مركز الدراسات السياسية والتنموية

مقدمة

تمثل القمم العربية، منذ تأسيس جامعة الدول العربية، منصةً رئيسية لاجتماع القادة العرب لمناقشة القضايا المصيرية التي تواجه المنطقة، وعلى مدار العقود، كانت القضية الفلسطينية في صدارة أجندات هذه القمم، باعتبارها جوهر الصراع العربي-الإسرائيلي وأحد التحديات الكبرى للأمن والاستقرار في المنطقة.

في هذا السياق، جاء انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة يوم 4 مارس، استجابةً للتطورات الخطيرة التي تهدد الفلسطينيين، وخاصةً مخطط التهجير القسري من قطاع غزة، الذي يروج له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بدعوة من مصر، وبتنسيق مع مملكة البحرين، اجتمع القادة العرب لصياغة موقف موحد يرفض هذه المخططات، ويؤكد الالتزام بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة.

ورغم حساسية المرحلة التي تنعقد فيها القمة، شهدت غياب عدد من القادة العرب، وهو ما ألقى بظلاله على مشهد التضامن العربي، ومع ذلك، سعت القاهرة إلى ضمان أوسع مشاركة عربية، للخروج بقرارات عملية تدعم الشعب الفلسطيني، وتُفشل أي محاولات لتصفية قضيته.

ومن أبرز محاور القمة، مناقشة خطة عربية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، كبديل عملي لمخططات فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين، هذه الخطة التي بلورتها مصر، تعكس مقاربة عربية تسعى للحفاظ على حقوق الفلسطينيين، وتأكيد دور العرب الفاعل في دعم قضيتهم سياسيًا وإنسانيًا.

وانطلاقًا من هذه التطورات، تهدف هذه الورقة إلى تقديم تقدير موقف شامل حول مخرجات القمة العربية الطارئة، وتحليل تداعياتها السياسية والدبلوماسية، مع تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه تنفيذ مخرجاتها، وطرح توصيات تعزز من فاعلية الجهود المبذولة في دعم القضية الفلسطينية والتصدي للمخططات الإسرائيلية والأمريكية الرامية لتغيير الواقع الديموغرافي والسياسي في قطاع غزة.

 

نتائج القمة العربية

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة اعتمدت رسميًا المشروع المصري لإعادة إعمار قطاع غزة، في خطوة تعكس التزامًا عربيًا واضحًا بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، كما شدد القادة المشاركون على رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من القطاع، واعتبار ذلك خطًا أحمر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.

وفي ختام أعمال القمة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن القادة العرب وافقوا على خطة عربية متكاملة لإعادة إعمار غزة وفق آليات تنفيذية محددة، بما يشمل جوانب إنسانية وتنموية وأمنية لضمان استقرار القطاع، كما أوضح أن الخطة لا تقتصر على إعادة البناء، بل تهدف إلى بلورة سياق سياسي وأمني جديد يحفظ وحدة التراب الفلسطيني، ويضمن استمرار التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

أبرز مضامين البيان الختامي للقمة

تأكيد التزام الدول العربية بخيار السلام كاستراتيجية قائمة على حل الدولتين، باعتباره الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

التشديد على ضرورة استكمال وقف إطلاق النار، رغم التحديات التي تواجه تنفيذه على الأرض.

تفعيل التنسيق العربي-الإسلامي عبر اللجنة المشتركة، بهدف تقديم خطة إعادة إعمار غزة للمجتمع الدولي، وضمان حشد التأييد اللازم لتنفيذها.

دعوة مجلس الأمن الدولي إلى نشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يضمن حماية الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

التأكيد على إمكانية طرح بدائل عملية تمنع تهجير الفلسطينيين، وضمان بقائهم في أرضهم، في مواجهة المخططات الإسرائيلية الساعية لفرض واقع ديموغرافي جديد.

تعكس هذه النتائج إجماعًا عربيًا واضحًا على ضرورة تبني نهج عملي ومتكامل في دعم القضية الفلسطينية، لا يقتصر على المواقف السياسية، بل يشمل خطوات تنفيذية ملموسة تعزز صمود الفلسطينيين، وتقطع الطريق على أي محاولات لفرض حلول قسرية لا تخدم الاستقرار في المنطقة.

ملامح خطة الإعمار المصرية

أكد الرئيس المصري، خلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة، أن الخطة المصرية تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء وطنه وضمان بقائه على أرضه، مشددًا على أن الحرب الشرسة على قطاع غزة استهدفت تدمير مقومات الحياة، ووضعت سكانه أمام خيارين كارثيين: الفناء أو التهجير.

تهدف الخطة إلى إيجاد بديل عملي للمخططات المطروحة، لا سيما تلك التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تروج لإقامة "ريفييرا الشرق الأوسط" في غزة، وبدلًا من تهجير السكان، تطرح الخطة مقاربة متكاملة لإعادة إعمار القطاع المدمر، مع ضمان استدامة التنمية وإعادة الحياة إلى غزة.

مراحل تنفيذ الخطة

تعتمد الخطة المصرية على نهج مرحلي واضح، يتوزع على مرحلتين رئيسيتين لضمان إعادة الإعمار بشكل منظم ومستدام، مع إنشاء صندوق تمويلي خاضع لرقابة دولية، يضمن كفاءة التمويل وشفافية عمليات التنفيذ.

المرحلة الأولى: مرحلة التعافي المبكر (6 أشهر)

تهدف هذه المرحلة إلى تحقيق استقرار سريع في قطاع غزة، بميزانية تقدر بـ 3 مليارات دولار، وتشمل:

إزالة الأنقاض من المحاور الحيوية، خاصة المحور المركزي (محور صلاح الدين) وبقية المناطق المدمرة.

توفير 200 ألف وحدة سكنية مؤقتة (سابق التجهيز) لاستيعاب النازحين.

إنشاء 7 مواقع إيواء تستوعب 1.5 مليون فرد، مع توزيعهم على وحدات سكنية مؤقتة (حاويات) بمعدل 6 أفراد لكل وحدة.

ترميم 60 ألف وحدة سكنية متضررة جزئيًا، مما يسمح بإعادة إسكان 360 ألف شخص فور انتهاء أعمال الترميم.

المرحلة الثانية: مرحلة إعادة الإعمار (4.5 سنوات)

تنقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين فرعيتين، وتركز على إعادة بناء البنية التحتية الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

المرحلة الأولى (حتى 2027) – بميزانية 20 مليار دولار

إعادة تأهيل شبكات المرافق الأساسية.

بناء المباني الخدمية والمرافق العامة.

إنشاء وحدات سكنية دائمة لإعادة توطين الأسر المشردة.

استصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

 

المرحلة الثانية (حتى 2030) – بميزانية 30 مليار دولار

تطوير مناطق صناعية لخلق فرص عمل مستدامة.

بناء ميناء بحري وميناء صيد لتنشيط الاقتصاد المحلي.

إنشاء مطار جديد في القطاع لتعزيز الحركة التجارية والربط بالعالم الخارجي.

آلية التمويل وضمانات الشفافية

ترتكز الخطة على إنشاء صندوق ائتماني دولي، يعمل كآلية مركزية لتجميع وإدارة الموارد المالية، بهدف:

ضمان كفاءة واستدامة التمويل لخطة التعافي وإعادة الإعمار.

تطبيق أعلى معايير الشفافية والرقابة المالية على الإنفاق، لضمان وصول الأموال إلى مستحقيها دون استغلال سياسي أو إداري.

مؤتمر دولي لحشد التمويل

وفي هذا الإطار، تعتزم الحكومة المصرية تنظيم مؤتمر وزاري رفيع المستوى، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، بهدف:

حشد الدعم الدولي لخطة التعافي وإعادة الإعمار.

تأمين مشاركة الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات التمويلية الكبرى.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني والدولي ومنظمات المجتمع المدني لضمان نجاح الخطة على أرض الواقع.

رؤية استراتيجية لتعافي غزة

تجسد هذه الخطة مقاربة عربية جادة ومستدامة لإعادة إعمار غزة، بعيدًا عن المشاريع المشبوهة التي تسعى إلى تفريغ القطاع من سكانه أو تغيير طبيعته الديموغرافية، ويؤكد هذا النهج التزام الدول العربية بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، وإعادة بناء وطنهم وفق رؤية وطنية مستقلة، تعزز من صمودهم وتضمن مستقبلاً آمنًا للأجيال القادمة.

ردود الأفعال على القمة العربية

المجتمع الدولي

حظيت القمة العربية الطارئة في القاهرة باهتمام واسع من الأطراف الدولية والإقليمية، حيث شارك في أعمالها عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم:

أمين عام الأمم المتحدة

رئيس المجلس الأوروبي

رئيس الاتحاد الأفريقي

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

أمين عام مجلس التعاون الخليجي

وألقى هؤلاء القادة كلمات خلال الجلسة الافتتاحية، أبدوا فيها ترحيبهم بالبيان الختامي ودعمهم الكامل للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، وأكدت التصريحات الصادرة عنهم على ضرورة تنفيذ الخطة في إطار وقف دائم لإطلاق النار، بما يضمن استقرار القطاع واستعادة الحياة المدنية فيه.

الاحتلال الإسرائيلي

في رد فعل متوقع، سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى رفض الخطة العربية، معتبرةً أنها لا تقدم أي حلول جديدة ولا تلبي طموحاتها، وادّعت تل أبيب أن الخطة تعيد إنتاج ما وصفته بـ"الإرهاب"، عبر استمرار دور كل من السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إدارة القطاع، ويعكس هذا الموقف الإسرائيلي رفضًا لأي جهود عربية أو دولية تهدف إلى إعادة إعمار غزة دون ربطها بشروط سياسية تخدم المصالح الإسرائيلية.

الإدارة الأمريكية

لم يتأخر البيت الأبيض في التعليق على مخرجات القمة، إذ أصدر مجلس الأمن القومي الأمريكي بيانًا رسميًا، أعرب فيه عن رفضه للخطة العربية لإدارة قطاع غزة، وجاء في البيان أن "الخطة العربية لا تعالج الواقع القائم في غزة، حيث أصبح القطاع غير صالح للسكن، وسكانه لا يستطيعون العيش بكرامة وسط الدمار والذخائر غير المنفجرة".

ويكشف هذا التصريح الأمريكي عن موقف متحفظ تجاه أي حلول لا تتماشى مع الرؤية الأمريكية لما بعد الحرب في غزة، والتي تتضمن تغييرات جوهرية في طبيعة الحكم والإدارة داخل القطاع.

الموقف الفلسطيني (حركة حماس والجهاد الإسلامي)

على الجانب الفلسطيني، رحبت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، بمخرجات القمة العربية، ووصفتاها بـ"الإيجابية"، خاصة فيما يتعلق برفض التهجير وإعادة إعمار القطاع، ومع ذلك، أبدت الحركتان تحفظات على بعض البنود، لا سيما ما يتعلق بنشر قوات حفظ سلام دولية في غزة، معتبرتين أن ذلك قد يحد من حرية المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

خلاصة ردود الأفعال

تعكس المواقف الدولية والإقليمية تباينًا واضحًا في التعاطي مع مخرجات القمة العربية:

المجتمع الدولي أعرب عن دعمه للخطة، لكنه ربط تنفيذها بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

الاحتلال الإسرائيلي رفض الخطة جملةً وتفصيلًا، معتبرًا أنها لا تلبي مصالحه الأمنية والسياسية.

الإدارة الأمريكية تبنّت موقفًا متحفظًا، معتبرةً أن الخطة لا تقدم حلولًا عملية للوضع الميداني في غزة.

الفصائل الفلسطينية أبدت دعمها العام للخطة، مع بعض التحفظات على آليات التنفيذ، لا سيما فيما يخص نشر قوات دولية.

وهذا التباين في المواقف يعكس حجم التعقيدات المحيطة بالقضية الفلسطينية، ويؤكد أن إعادة إعمار غزة ستظل معركة سياسية بامتياز، تتجاوز الأبعاد الإنسانية والاقتصادية لتصل إلى عمق الصراع الإقليمي والدولي على مستقبل القطاع.

ملاحظات على القمة العربية

على الرغم من النتائج المحدودة التي تمخضت عنها القمة العربية الاستثنائية، إلا أنها وضعت المنظومة العربية الرسمية أمام اختبار مصيري لا مجال للفشل فيه، فإما أن ينجح النظام العربي في مواجهة التحديات الراهنة، وإما أن يفقد مبرر وجوده ويواجه مرحلة من التآكل السياسي والتراجع الاستراتيجي، وهذا ما يتضح من تحليل سياقات انعقاد القمة وقراءة بيانها الختامي بعمق. وفيما يلي بعض الملاحظات الجوهرية حول القمة:

مغزى انعقاد القمة تحت شعار "قمة فلسطين"

جاء اختيار هذا العنوان ليؤكد أن القضية الفلسطينية لا تزال في قلب التفاعلات الإقليمية، وأن استقرار المنطقة بأسرها مرهون بإيجاد حل عادل وشامل لها، وهذا يعكس رفضًا عربيًا قاطعًا للمحاولات الهادفة إلى تصفية القضية، سواء عبر الحرب الإبادة الجماعية التي تشنها حكومة الاحتلال على غزة، أو عبر مخططات التهجير القسري التي تروج لها بعض الأطراف الدولية.

ورغم أن المحور الرئيسي للقمة كان مناقشة وإقرار خطة إعادة الإعمار المصرية، التي تسعى إلى إثبات إمكانية إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، إلا أن تسمية القمة بـ"قمة فلسطين" تحمل رسالة سياسية واضحة للعالم مفادها أن الإعمار ليس هدفًا بذاته، بل وسيلة لفرض حل سياسي مستدام يحول دون تكرار الدمار مستقبلاً، وهذا الحل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

 

تأخر انعقاد القمة ورد الفعل العربي المتأخر

منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، ردت حكومة الاحتلال بحرب شاملة اتخذت طابع الإبادة الجماعية، ترافقت مع تصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية، راح ضحيته عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إضافة إلى تدمير شامل للبنية التحتية في غزة.

ورغم ذلك، لم تعقد قمة عربية استثنائية في حينها، بل تأخرت لأكثر من 7 أشهر، وهو تأخير يكشف عن تردد بعض الأنظمة العربية ورغبتها الضمنية في منح حكومة الاحتلال فرصة للقضاء على حماس.

القمة الأولى التي عُقدت بعد الحرب كانت في الرياض، لكنها لم تكن عربية خالصة بل عربية-إسلامية.

أما القمة العربية العادية، فقد انعقدت في المنامة في مايو 2024، بعد مرور أكثر من نصف عام على الحرب، دون أن تخرج بقرارات حاسمة.

لكن التغير المفاجئ في الموقف العربي جاء بعد تصريحات صادمة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي تحدث علنًا عن ضرورة تهجير الفلسطينيين من غزة وتحويل القطاع إلى "ريفييرا شرق أوسطية"، مقترحًا توطين اللاجئين في مصر والأردن، تبع ذلك سخرية من بنيامين نتنياهو الذي اقترح أن تساعد السعودية في إقامة دولة فلسطينية على أراضيها.

هذه التصريحات كانت بمثابة جرس إنذار دفع بعض الأنظمة العربية إلى إعادة تقييم مواقفها والتفاعل بشكل أكثر جدية، خوفًا من تحوّل المشروع الصهيوني إلى تهديد مباشر لأمنها القومي. وهنا برزت مبادرة مصر التي سارعت بطرح خطة إعمار دون تهجير، ودعوة القاهرة إلى قمة عربية طارئة، بينما دعت السعودية إلى قمة تشاورية مصغّرة تمهيدًا لاجتماع القاهرة.

مستوى التمثيل العربي والغيابات البارزة

رغم مشاركة جميع الدول العربية في القمة، إلا أن مستوى التمثيل لم يكن على قدر التوقعات، حيث غاب عدد من القادة المؤثرين، أبرزهم ولي عهد السعودية، ورئيس الإمارات، والرئيس الجزائري.

غياب الرئيس الجزائري فُسر بعدم رضاه عن المشاورات التمهيدية التي اقتصرت على عدد محدود من الدول واستبعدت الجزائر، رغم أنها الممثل العربي الوحيد في مجلس الأمن.

أما غياب قادة السعودية والإمارات، فقد أثار تكهنات واسعة، حيث رجح البعض أنه مرتبط بمسألة تمويل إعادة إعمار غزة، والتي قد تتجاوز 50 مليار دولار.

مضمون البيان الختامي للقمة

تضمن البيان الختامي 23 بندًا حددت رؤية الدول العربية لمستقبل غزة والقضية الفلسطينية. وأظهر البيان وعيًا عربيًا بضرورة تجاوز البعد الفني لخطة الإعمار والتركيز على البعد السياسي الأوسع، خاصة ما يتعلق بـ:

إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

مستقبل القضية الفلسطينية وحل الدولتين.

وتمثل أبرز ما جاء في البيان في:

الترحيب بقرار السلطة الفلسطينية تشكيل "لجنة لإدارة غزة" تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، على أن تضم خبراء مستقلين غير منتمين لأي فصائل سياسية.

التأكيد على أن ملف الأمن مسؤولية فلسطينية، والإشادة بجهود مصر والأردن لتدريب القوات التي ستتولى هذه المهمة.

إعلان الرئيس محمود عباس نيته اتخاذ إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، تشمل:

تعيين نائب لرئيس منظمة التحرير.

إصدار عفو عن المفصولين من حركة فتح.

تنظيم انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية خلال العام المقبل.

موقف حماس وحساباتها السياسية

رغم تحفظ حركة حماس على بعض ما ورد في البيان الختامي، خاصة فيما يتعلق بآلية إدارة غزة مستقبلاً، إلا أنها لم تعترض علنًا على البيان، ويبدو أن الحركة أدركت حساسية اللحظة السياسية وفضلت عدم الدخول في مواجهة مع الإجماع العربي.

هذا الموقف المتزن من حماس ساهم في تعزيز الانطباع بأنها تركز على مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية، وليس فقط على الاحتفاظ بحكم غزة.

خلاصة الملاحظات

القمة العربية كانت متأخرة لكنها عكست إدراكًا متأخرًا لحجم الخطر الوجودي الذي تشكله الحرب في غزة.

مستوى التمثيل العربي المتفاوت والغيابات البارزة أوحى بوجود خلافات حول تقاسم أعباء إعادة الإعمار.

البيان الختامي حاول رسم ملامح سياسية واضحة لما بعد الحرب، لكنه ترك أسئلة مفتوحة حول مستقبل إدارة غزة.

موقف حماس أظهر مرونة سياسية، لكنها ستظل عاملاً رئيسيًا في أي تسوية مستقبلية.

وفي المجمل، يمكن القول إن القمة العربية في القاهرة كانت محاولة لإعادة توحيد الموقف العربي، لكنها لا تزال بحاجة إلى خطوات عملية تثبت جديتها وفعاليتها في إعادة بناء غزة وضمان مستقبل سياسي مستدام للفلسطينيين.

 

 

التحديات والفرص أمام تنفيذ مخرجات القمة

التحديات

ضعف آليات التنفيذ: رغم أن مخرجات القمة جاءت بصياغات جيدة، خاصة فيما يتعلق بخطة إعادة الإعمار، فإن التحدي الأبرز يكمن في ترجمة هذه المخرجات إلى خطوات عملية ملموسة تلبي الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني، وسط بيئة سياسية وإقليمية معقدة.

غياب التوافق العربي: عدم حضور قادة دول رئيسية تلعب أدواراً محورية في الملف الفلسطيني أثار تساؤلات حول مدى الدعم العربي الفعلي للمقترحات المطروحة، ما يعكس إما ضعف التوافق على استراتيجية موحدة أو تراجع القضية الفلسطينية في سلم الأولويات الإقليمية.

افتقار القمة لرؤية موحدة: بدت القمة غير قادرة على تقديم موقف عربي موحد لمواجهة السياسات الإسرائيلية التي تسعى إلى إعادة تشكيل المشهد الاستراتيجي في المنطقة، ما يعزز الهيمنة الإسرائيلية في ظل غياب موقف عربي قادر على فرض معادلات جديدة.

الضغوط الدولية وتأثيرها على الموقف العربي: نجاح أي خطة عربية مرهون بمدى قدرة الدول العربية على تبنيها كجزء من التسوية الإقليمية، في ظل المتغيرات الدولية وضغوط الإدارة الأميركية، التي قد تسعى إلى فرض تصورات أحادية الجانب تخدم المصالح الإسرائيلية.

الانقسام الفلسطيني الداخلي: رغم محاولات قيادة السلطة تحقيق توازن بين المتطلبات العربية والدولية عبر طرح رؤية لـ"سلطة متجددة"، فإن تركيزها على المصالحة الداخلية ضمن حركة فتح دون تقديم خطوات نحو مصالحة وطنية شاملة، أدى إلى استمرار التباينات بين الفصائل الفلسطينية.

الموقف الإسرائيلي المتصلب: لا يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي مستعد للتجاوب مع أي خطة عربية، حيث يواصل تنصّله من التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار ويرفض الدخول في مفاوضات جدية حول الترتيبات المستقبلية، مما يعقّد أي جهود لتحقيق تسوية مستدامة.

مخاوف التهجير القسري: رغم أن الحديث عن تهجير سكان غزة يبدو في بعض الأحيان مجرد ورقة ضغط سياسي، فإن تكرار التصريحات الإسرائيلية والأميركية في هذا الشأن يثير قلقاً مشروعاً حول نوايا حقيقية لإعادة تشكيل ديموغرافية القطاع.

الفرص

إمكانية توحيد الموقف العربي: رغم التباينات، فإن القمة العربية شكلت فرصة لإعادة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية كملف مركزي في الإقليم، ما يفتح المجال لإعادة بناء توافق عربي أقوى لدعم الحقوق الفلسطينية.

دور الدول ذات التأثير الإقليمي: الدول العربية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الاحتلال، مثل مصر والأردن، تمتلك أوراق ضغط يمكن استخدامها لدفع حكومة الاحتلال نحو الالتزام بمقررات القمة، إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك.

تعزيز مسار إعادة الإعمار: تأكيد القمة على خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير يتيح فرصة لفرض هذه الرؤية على المجتمع الدولي كبديل واقعي يحظى بإجماع عربي، مما قد يحدّ من مخططات الاحتلال لإعادة هندسة المشهد السكاني في القطاع.

إمكانية إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية: طرح رؤية "سلطة متجددة" يمكن أن يكون مدخلاً لإصلاح المؤسسات الفلسطينية، بما يعزز من قدرة القيادة الفلسطينية على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

مرونة الموقف الفلسطيني تجاه الحلول السياسية: ترحيب بعض الفصائل، مثل حماس، بالخطة المصرية وإبداء استعدادها للتعاطي معها دون المساس بسلاح المقاومة، يفتح مجالاً لترتيبات جديدة قد تسهم في إعادة توحيد الصف الفلسطيني.

تحريك الموقف الدولي: رغم تجاهل بعض القوى الكبرى لمقررات القمة، فإن تبني موقف عربي موحد، خاصة من قبل الدول المؤثرة، قد يجبر المجتمع الدولي على التعامل بجدية مع الحلول المطروحة بدلاً من فرض رؤى تخدم الاحتلال فقط.

إعادة ترتيب العلاقة مع الفصائل الفلسطينية: المرحلة المقبلة تتطلب انفتاحاً عربياً أوسع على مختلف الفصائل الفلسطينية، وعدم حصر العلاقة مع حماس في الأبعاد الأمنية فقط، بل التعامل معها كجزء من المشهد السياسي الفلسطيني.

الخلاصة

تكشف هذه الورقة عن تعقيدات المشهد السياسي العربي والفلسطيني في ظل القمة العربية الأخيرة، حيث برزت التحديات الجوهرية التي تعيق تحويل القرارات والتوصيات إلى خطوات عملية ملموسة، فعلى الرغم من الصياغات الجيدة لمخرجات القمة، لا سيما فيما يتعلق بخطة إعادة إعمار غزة، فإن غياب الإرادة السياسية الموحدة والاختلافات بين الدول العربية حول الأولويات والتوجهات الاستراتيجية أضعف من تأثيرها الفعلي، مما ترك الباب مفتوحاً أمام استمرار المخططات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

لقد أظهرت القمة محدودية قدرة النظام العربي على بلورة رؤية موحدة لمواجهة المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية وإعادة ترتيب المشهد الإقليمي وفق المصالح الإسرائيلية، كما أن الغياب اللافت لبعض القادة الرئيسيين عن القمة ألقى بظلال من الشك على مدى التزام الدول العربية بدعم خطة الإعمار، وجعل من الصعب تقديم المخرجات كإطار عمل ملزم على المستوى الدولي.

على الجانب الفلسطيني، ظلت حالة الانقسام الداخلي تشكل تحدياً رئيسياً أمام أي جهود لإعادة بناء المشروع الوطني، وبينما سعت قيادة السلطة الفلسطينية إلى تقديم تصور لـ"سلطة متجددة"، بدا واضحاً أن الأولوية كانت لتحقيق توازنات داخلية، في حين رحبت بعض الفصائل الأخرى بالخطة المصرية باعتبارها توفر إطاراً يمكن البناء عليه دون المساس بسلاح المقاومة، غير أن غياب توافق فلسطيني شامل حول مستقبل إدارة قطاع غزة يعكس استمرار التحديات المرتبطة بإعادة هيكلة السلطة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

أما على المستوى الإسرائيلي، فلم تُظهر حكومة الاحتلال أي مؤشرات على استعدادها للتجاوب مع أي خطة عربية، بل واصلت سياسة المراوغة والتنصل من الالتزامات، ما يعكس إدراكها لحالة الضعف والتشتت في الموقف العربي، كما أن الحديث عن مخططات التهجير القسري، وإن بدا في جزء منه وسيلة للضغط السياسي، يفرض على الدول العربية التعامل بجدية مع التحديات المستقبلية التي قد تترتب على هذه السيناريوهات.

في النهاية، يبقى نجاح أي رؤية عربية لمعالجة الأزمة الفلسطينية رهيناً بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإعادة صياغة الموقف العربي بشكل أكثر فاعلية لممارسة ضغوط جادة على الاحتلال. كما أن أي مقاربة مستقبلية لإدارة قطاع غزة تتطلب انفتاحاً سياسياً عربياً على مختلف الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس، بعيداً عن المقاربات الأمنية الضيقة، وحدها استراتيجية عربية شاملة ومتماسكة، تستند إلى وحدة الصف الفلسطيني ودعم عربي واضح، يمكن أن توفر حلاً مستداماً لمجمل التحديات المطروحة، وتؤسس لمرحلة جديدة أكثر قوة وفاعلية في مواجهة المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية ومكانتها في المشهد الإقليمي والدولي.

توصيات المركز

تعزيز التنسيق العربي: ضرورة العمل على بلورة موقف عربي موحد من خلال اجتماعات تشاورية دورية على مستوى القادة ووزراء الخارجية، لضمان تنفيذ مخرجات القمة وعدم تركها مجرد بيانات سياسية غير مُلزمة.

تفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي: استخدام العلاقات الدولية والقنوات الدبلوماسية للضغط على القوى الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لدعم خطة إعادة الإعمار ومنع محاولات فرض حلول غير عادلة على الفلسطينيين.

إعادة هيكلة المشهد الفلسطيني الداخلي: الدفع باتجاه مصالحة فلسطينية شاملة، تتضمن إصلاح المؤسسات الفلسطينية، وإشراك جميع الفصائل في رؤية موحدة لإدارة قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

توظيف العلاقات مع الدول المؤثرة: استثمار العلاقات التي تربط بعض الدول العربية بالقوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وتعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

تنفيذ خطة إعادة الإعمار بآليات مستقلة: إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار غزة بإشراف لجنة عربية مستقلة لضمان الشفافية، مع إلزام حكومة الاحتلال بتحمل جزء من تكلفة الدمار الذي خلفته حربها على القطاع.

تعزيز دور القطاع الخاص العربي: تشجيع المستثمرين العرب على المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في فلسطين، مع تقديم تسهيلات استثمارية لضمان استدامة هذه المشاريع.

ضمان عدم ربط الإعمار بالابتزاز السياسي: رفض أي محاولات دولية أو إسرائيلية لاستخدام ملف الإعمار كوسيلة للضغط السياسي أو فرض شروط تمس بالسيادة الفلسطينية.

إطلاق استراتيجية إعلامية عربية موحدة: إنشاء لجنة إعلامية عربية مشتركة تتولى تنسيق الخطاب الإعلامي العربي بشأن القضية الفلسطينية، بما يعزز حضورها في الإعلام الدولي ويفضح الانتهاكات الإسرائيلية.

تعزيز الخطاب الإعلامي في المنصات الدولية: توجيه الجهود نحو الإعلام الغربي من خلال إنتاج محتوى احترافي بلغات متعددة، يفضح جرائم الاحتلال ويعزز الرواية الفلسطينية في الساحة الدولية.

تعزيز الجهود العربية لمكافحة تهجير الفلسطينيين: مواجهة محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة من خلال إجراءات دبلوماسية وإعلامية وقانونية، بالتنسيق مع المنظمات الدولية.

تفعيل الأدوات القانونية الدولية: دعم جهود ملاحقة الاحتلال قانونياً أمام المحاكم الدولية، ورفع دعاوى لمحاسبته على جرائم الحرب التي ارتكبها في غزة والضفة الغربية.