مقدمة

شهدت الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا غير مسبوق، تمثل في عمليات عسكرية واسعة، واعتداءات متكررة من المستوطنين، وفرض المزيد من القيود على الفلسطينيين، ويأتي هذا التصعيد في سياق سياسي معقد، حيث تسعى حكومة الاحتلال، التي تهيمن عليها التيارات اليمينية المتطرفة، إلى فرض واقع جديد في الضفة، يتجلى في تصعيد الاستيطان، وتغيير البنية الديمغرافية، وتشديد القبضة الأمنية على الفلسطينيين.

في ظل هذه التطورات، تواجه السلطة الفلسطينية معضلة في التعامل مع التصعيد الإسرائيلي، بينما تسعى فصائل المقاومة إلى الرد على هذه الهجمات رغم التحديات الأمنية الكبيرة، كما أن المواقف الإقليمية والدولية تتباين بين الإدانات الدبلوماسية والتحركات المحدودة التي لم ترقَ إلى مستوى الضغط الفعلي على الاحتلال.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، من خلال استعراض المشهد الراهن، واستكشاف الدوافع الإسرائيلية وراء التصعيد، ومواقف مختلف الأطراف، بالإضافة إلى تقديم السيناريوهات المحتملة للأوضاع المستقبلية، كما تناقش الورقة خيارات الفلسطينيين للتعامل مع هذه التحديات، في ظل تعقيدات المشهد السياسي والعسكري.

المشهد الراهن في الضفة الغربية

شهدت الضفة الغربية تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا متسارعًا عقب التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة، حيث أعلنت حكومة الاحتلال عن إطلاق عملية عسكرية جديدة في شمال الضفة تحت اسم "السور الحديدي"، بدعوى استهداف المقاومة المسلحة، وترافقت هذه العملية مع إجراءات عقابية جماعية، حيث فرض جيش الاحتلال قيودًا صارمة على تنقل الفلسطينيين من خلال تكثيف الحواجز العسكرية وإغلاق مداخل المدن والقرى ببوابات حديدية، إلى جانب شنّ حملات اعتقال ومداهمات واسعة، كما منعت سلطات الاحتلال الاحتفالات الشعبية بالإفراج عن الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل، في خطوة اعتُبرت جزءًا من سياستها القمعية لطمس أي مظاهر للفرح الفلسطيني.

يأتي هذا التصعيد في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة، يقودها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بهدف تهدئة التيارات اليمينية الأكثر تطرفاً داخل حكومته، والتي عارضت بشدة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، ويرى مراقبون أن هذه العمليات العسكرية تندرج ضمن مخطط استراتيجي أوسع يستهدف إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية عبر تعزيز الاستيطان، وتقويض الوجود الفلسطيني من خلال التهجير القسري، وفرض وقائع ميدانية جديدة تخدم مشروع الضم الإسرائيلي.

تسارعت هذه السياسات التصعيدية منذ تولي الحكومة اليمينية السلطة في أواخر عام 2022، وازدادت حدتها خلال الحرب على قطاع غزة، حيث شهدت الضفة سلسلة متواصلة من العمليات العسكرية والهجمات الاستيطانية، ومع دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، استغلت حكومة الاحتلال الظرف السياسي لتعزيز سيطرتها الأمنية والعسكرية في الضفة، مما ينبئ بمزيد من التصعيد في إطار مشاريع الضم والتهجير القسري التي تسعى حكومة الاحتلال إلى تنفيذها على المدى الطويل.

استنتاجات حول التصعيد الإسرائيلي

تشير هذه المعطيات إلى أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ليس مجرد رد فعل عسكري مؤقت، بل جزء من سياسة استراتيجية تهدف إلى فرض واقع جديد من خلال تكثيف الاستيطان، والضغط الاقتصادي، والتهجير القسري، وتقويض أي فرص مستقبلية لوجود فلسطيني مستقر في الضفة، ومع استمرار هذه السياسات، يظل الفلسطينيون أمام تحديات متزايدة تستدعي البحث عن استراتيجيات لمواجهة هذا التصعيد على المستويين المحلي والدولي.

دلالات التوقيت

يأتي التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية في توقيت يحمل دلالات سياسية وأمنية مهمة، إذ انطلقت العملية العسكرية بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، وقد قوبل هذا الاتفاق بانتقادات حادة من قبل القوى اليمينية المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية، مما أدى إلى استقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في حين أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش استمراره في الحكومة، بشرط تغيير النهج المتبع في التعامل مع الحرب في غزة، وهذه التطورات تعكس تحولات سياسية داخل الكيان الإسرائيلي قد تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الضفة الغربية، التي يراها سموتريتش أولوية في أجندته السياسية والاستيطانية.

يتزامن هذا التصعيد أيضًا مع تصاعد الدعوات اليمينية المتطرفة لـ ضم الضفة الغربية، حيث سبق أن صرّح سموتريتش بأن عام 2025 سيكون عام الضم الكامل للضفة، مما يشير إلى أن العملية العسكرية الحالية ليست مجرد رد فعل أمني، بل جزء من خطة أوسع تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وإحكام قبضتها الأمنية والعسكرية عليها.

علاوة على ذلك، جاء توقيت العملية مع تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أبدى مسؤولون في إدارته دعمهم لخطط الضم الإسرائيلية، ومن بين أولى قراراته التنفيذية رفع الحظر على المستوطنين المتهمين بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، مما يعكس تغيرًا في الموقف الأمريكي الرسمي قد يمنح حكومة الاحتلال مساحة أكبر لتنفيذ مخططاتها في الضفة الغربية دون ضغوط دولية حقيقية.

 

واقع الضفة المعقد

تشهد الضفة الغربية واقعًا أمنيًا معقدًا وغير مستقر، يتسم بتشابك التحديات وتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، وجاءت عملية "الجدار الحديدي" في سياق أزمة أمنية مستمرة، حيث تزامنت مع حملة أمنية نفذتها السلطة الفلسطينية في ديسمبر 2024 تحت مسمى "حماية وطن"، والتي استمرت 47) )  يومًا بزعم إعادة فرض الأمن والاستقرار، غير أن فصائل المقاومة اعتبرت هذه العملية استهدافًا مباشرًا لها، في إطار تنسيق أمني مع الاحتلال.

تندرج عملية "الجدار الحديدي" ضمن سلسلة من العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، بدءًا من عملية "مخيمات الصيف" (أغسطس 2024)، التي استهدفت مناطق واسعة شمال الضفة، مرورًا بعملية "البيت والحديقة" (يوليو 2023)، وحتى عملية "كاسر الأمواج" (2022) التي ركزت على تفكيك البنية التحتية للمقاومة المسلحة في الضفة الغربية.

غير أن عملية "الجدار الحديدي" تختلف من حيث الحجم والكثافة، حيث استخدمت فيها الطائرات الحربية لأول مرة بشكل موسع داخل الضفة الغربية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 44 فلسطينيًا، إضافة إلى تدمير واسع النطاق للمباني السكنية والبنية التحتية في المخيمات الفلسطينية، وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس، ما بدأ كعملية محدودة استهدف مخيم جنين تحول إلى حملة عسكرية واسعة النطاق شملت طوباس، قلقيلية، نابلس، أريحا، وطولكرم، في محاولة لفرض واقع أمني جديد يخدم المخططات الإسرائيلية طويلة المدى.

دوافع العملية العسكرية

تعكس العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية مزيجًا من الأهداف العسكرية، والسياسية، والاستراتيجية، التي يمكن تلخيصها فيما يلي:

تعزيز السيطرة الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية

تخشى حكومة الاحتلال من أن يؤدي إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في صفقة التبادل الأخيرة إلى تصاعد العمليات المسلحة في الضفة الغربية.

تزعم أجهزة الأمن الإسرائيلية أنها رصدت زيادة في نشاط فصائل المقاومة، خصوصًا حماس والجهاد الإسلامي، مما دفعها إلى تصعيد العمليات العسكرية للحد من هذه الأنشطة.

تنفيذ المخططات الاستيطانية والتغيير الديمغرافي

تسعى حكومة الاحتلال بقيادة سموتريتش إلى فرض واقع استيطاني جديد من خلال زيادة وتيرة مصادرة الأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين، وتوسيع البؤر الاستيطانية.

هذه العملية تأتي كجزء من جهود ممنهجة تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني في الضفة، وتعزيز مشروع الضم التدريجي.

 

استرضاء القوى اليمينية بعد اتفاق الهدنة في غزة

مثّل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (19 يناير 2025) ضربة سياسية للأحزاب اليمينية المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية، التي رأت فيه تنازلاً غير مقبول.

يُحتمل أن يكون التصعيد في الضفة محاولة لاسترضاء هذه القوى، وضمان استمرار استقرار الحكومة اليمينية بزعامة نتنياهو.

إضعاف الموقف الفلسطيني قبل أي استحقاقات سياسية دولية

تأتي هذه العمليات في سياق محاولة إسرائيلية لتعزيز موقفها قبيل أي محادثات دبلوماسية مستقبلية بشأن القضية الفلسطينية.

قد تكون العملية رسالة واضحة للفلسطينيين والمجتمع الدولي بأن حكومة الاحتلال لن تقبل بأي حلول قد تحدّ من سيطرتها الأمنية في الضفة الغربية.

تعكس العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية تحولًا استراتيجيًا في سياسات الاحتلال، حيث لم تعد تستهدف فقط إحباط عمليات المقاومة المسلحة، بل تسعى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي والجغرافي والديمغرافي بما يخدم مشروع الضم الاستيطاني، وبالتزامن مع المتغيرات الإقليمية والدولية، يبدو أن حكومة الاحتلال تستغل اللحظة السياسية الراهنة لتكريس سيطرتها، وإحداث تحول جذري في معادلة الصراع في الضفة الغربية.

موقف السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة من التصعيد

السلطة الفلسطينية: بين الاتهامات والتبريرات

أثارت مواقف السلطة الفلسطينية خلال التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية انتقادات واسعة، خاصة في مخيم جنين، حيث رأى البعض أنها سهلت، ولو بشكل غير مباشر، دخول الاحتلال إلى المخيم، وفي هذا السياق، صرّح جمال الزبيدي، أحد قيادات المخيم، في حديث لصحيفة العربي الجديد، بأن "السلطة الفلسطينية، بعد حصارها المخيم لمدة 52 يومًا، بدت وكأنها مهدت الطريق أمام الاحتلال لتنفيذ عملياته العسكرية، بعد تعاملها مع المخيم وكأنه بؤرة إرهابية وفقًا لرواية الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتصريحاتها المتكررة".

وأضاف الزبيدي أن المستهدفين في عمليات الاعتقال هم عناصر المقاومة والناشطون الوطنيون الذين يتعرضون لملاحقة مستمرة من قبل الاحتلال، وأن استمرار الاعتقالات داخل المخيم وخارجه يعكس تنسيقًا أمنيًا مباشرًا بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، ومع بدء العملية العسكرية، سحبت السلطة الفلسطينية قواتها الأمنية من المخيم، مبررة ذلك بتجنب المواجهة مع قوات الاحتلال، لكنها واصلت في الوقت نفسه اعتقال المقاومين والمطاردين الفلسطينيين.

في المقابل، أكد نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن التصريحات الصادرة عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "تؤكد نية الحكومة الاحتلال استكمال مخطط الضم للضفة الغربية بحلول عام 2025"، واعتبر أن هذه السياسة تمثل تحديًا مباشرًا للمجتمع الدولي وقراراته، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية.

فصائل المقاومة: تصعيد المواجهة المسلحة

من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن تصريحات سموتريتش، إضافة إلى الإجراءات الميدانية الإسرائيلية، تعكس نوايا الاحتلال الاستعمارية الرامية إلى فرض سيطرة كاملة على الضفة الغربية. وجاء في بيان صادر عن الحركة:

"إننا وشعبنا الفلسطيني، وكافة فصائل المقاومة، مستمرون في التصدي لهذه المخططات، لن نسمح لسموتريتش وغيره من مجرمي الحرب بتنفيذ مخططاتهم، فالضفة الغربية أرض فلسطينية خالصة، وجزء أصيل من دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

أما حركة الجهاد الإسلامي، فقد اعتبرت أن ما يجري في الضفة الغربية يعكس حربًا مفتوحة بهدف السيطرة على الأرض وتهجير الفلسطينيين، وقالت الحركة في بيان لها:

"صدور هذه التصريحات في الوقت الذي تجتمع فيه القمة العربية والإسلامية في الرياض يمثل صفعة لكل من راهنوا على مسار المفاوضات على مدى العقود الماضية."

على الأرض، تستمر فصائل المقاومة الفلسطينية في التصدي لمحاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة، رغم شدة العمليات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"، وقد شكلت الجرائم الإسرائيلية في غزة، واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، دوافع إضافية لاستمرار العمل المقاوم.

وفي هذا السياق، تسعى المقاومة إلى إفشال المخططات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض بنيتها العسكرية داخل المخيمات الفلسطينية، وفرض واقع أمني وسياسي جديد يخدم مشاريع اليمين الإسرائيلي الساعي إلى ضم الضفة الغربية.

وبحسب تقرير صادر عن مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، فقد شهد عام 2024 زيادة ملحوظة في عمليات المقاومة مقارنة بالعام السابق، رغم تراجع نسبة العمليات النوعية الكبرى. وتؤكد هذه المعطيات أن الضفة الغربية ما زالت تمثل ساحة مواجهة مفتوحة، مرشحة لمزيد من التصعيد في الفترة المقبلة.

إحصائيات العمليات وتصاعد العمل المقاوم

كشف تقرير صادر عن مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي عن تصاعد ملحوظ في نطاق العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر خلال العامين الماضيين، ووفقًا لبيانات جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، فقد شهد عام 2024 تنفيذ 6828 عملية، تشمل العمليات الشعبية مثل إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، وهو ما يمثل ضعف عدد الهجمات المسجلة في عام 2023، والتي بلغت 3436 عملية.

ورغم هذا الارتفاع الكبير في إجمالي العمليات، إلا أن العمليات النوعية، مثل الدهس والطعن وإطلاق النار والتفجيرات، شهدت انخفاضًا بنسبة 44%، حيث سجل 231 هجومًا مهمًا في عام 2024، مقارنة بـ 414 هجومًا في 2023، كما أشارت البيانات إلى تنفيذ 14 عملية نوعية داخل الخط الأخضر، منها 5 هجمات نفذها بدو من النقب، حيث كان الطعن هو النمط الأكثر استخدامًا.

أما على مستوى الخسائر البشرية، فقد بلغ عدد القتلى الإسرائيليين في عام 2024 حوالي 46 قتيلاً، بزيادة 7% عن عام 2023، فيما وصل عدد المصابين إلى 337 جريحًا، بزيادة تقارب 50%  وكان شهر أكتوبر 2024 الأكثر دموية، حيث سجل 11 قتيلًا و76 جريحًا نتيجة العمليات الفلسطينية.

ومن حيث التوزيع الجغرافي للعمليات داخل الخط الأخضر، سجل 82   هجومًا، امتدت من كتسرين شمالًا إلى بئر السبع جنوبًا، مع تركيز كبير في تل أبيب ومحيطه، وفي الضفة الغربية، تصدرت محافظة نابلس عدد العمليات بـ(43)    عملية، تليها جنين (31)، ثم رام الله (28)، الخليل (24)، وطولكرم (23).

وعلى صعيد المواجهات الأمنية، زعم مركز دراسات الأمن القومي تمكن جهاز الشاباك من إحباط 1040   هجومًا كبيرًا في الضفة والقدس خلال عام 2024، وهو عدد قريب من 1032 عملية أحبطت عام 2023، كما نفذ الاحتلال 3682 عملية اعتقال في الضفة والداخل المحتل، مقارنة بـ5100   اعتقال في عام 2023.

في إطار التصعيد الأمني، لجأ الجيش الإسرائيلي إلى استخدام الغارات الجوية بشكل متزايد في الضفة الغربية، حيث نفذ 110 غارات جوية خلال عام 2024، في تحول يعكس تصعيدًا نوعيًا في استراتيجيات القمع الإسرائيلي، مما أسفر عن استشهاد 165 مقاومًا فلسطينيًا.

دوافع استمرار عمليات المقاومة رغم القمع الإسرائيلي

على الرغم من التصعيد العسكري الإسرائيلي المكثف، استمر العمل المقاوم في الضفة الغربية بوتيرة متصاعدة، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

التفاعل مع العدوان الإسرائيلي على غزة

تصاعدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية ردًا على حجم الإجرام الإسرائيلي في قطاع غزة.

تأخر رد الفعل في الأشهر الأولى من الحرب، لكنه تصاعد لاحقًا مع تعزيز البنية العسكرية لفصائل المقاومة، وتهيئة الظروف الميدانية للاشتباك الفاعل مع الاحتلال.

تصاعد اعتداءات المستوطنين

ارتفعت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بشكل كبير منذ معركة "طوفان الأقصى"، مما دفع إلى زيادة العمل المقاوم كرد فعل مباشر.

بين 7 أكتوبر 2023 و31 ديسمبر 2024، سجل ما لا يقل عن 1860 اعتداءً من قبل المستوطنين، بمتوسط 4 اعتداءات يومية، وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

تصدرت محافظة نابلس المشهد بـ411   اعتداءً استيطانيًا، تليها رام الله (410 اعتداءات)، ثم الخليل (362 اعتداءً).

العمليات العسكرية الإسرائيلية واستفزازات اليمين الإسرائيلي

تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، وخاصة استهداف مخيمات المقاومة في شمال الضفة، دفع إلى زيادة الدافعية لدى المقاومين للدفاع عن مخيماتهم ومدنهم.

تحركات اليمين الإسرائيلي المتطرف، بقيادة سموتريتش وبن غفير، والمخططات الاستيطانية التوسعية خلقت بيئة مشحونة تدفع نحو المزيد من العمليات المسلحة.

وفرت هذه السياسات أهدافًا عسكرية إسرائيلية قريبة وفي متناول المقاومة المسلحة، مما عزز تنفيذ عمليات نوعية تستهدف قوات الاحتلال والمستوطنين.

تشير الإحصائيات إلى أن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، رغم التحديات الأمنية، لا تزال في حالة تصاعد مستمر، مدفوعة بالجرائم الإسرائيلية في غزة، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، والسياسات القمعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، ومع استمرار هذه العوامل، تبدو الضفة الغربية مقبلة على مزيد من التصعيد، في ظل فشل الاحتلال في كبح جماح العمل المقاوم أو تحقيق "حسم أمني" على الأرض.

الأهداف الإسرائيلية من التصعيد

تصفية قضية اللاجئين

تشير التطورات الأخيرة في شمال الضفة الغربية إلى خطر غير مسبوق يهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث بات استهداف المخيمات الفلسطينية جزءًا من استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى طمس رموز القضية الفلسطينية وتغيير بنيتها الديمغرافية، ويتزامن هذا التصعيد مع الهجمة الإسرائيلية على وكالة "الأونروا"، التي تم حظر عملها في القدس مطلع العام، ما أدى إلى إضعاف دورها الإغاثي والخدمي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

يرى المحلل السياسي عصمت منصور أن حكومة نتنياهو تسعى إلى فرض واقع جديد في الضفة الغربية، مع تركيز خاص على شمالها نظرًا لموقعه الجغرافي الحساس المتاخم لأراضي عام 1948 والحدود الأردنية، ويشير إلى أن تزامن استهداف المخيمات مع التضييق على الأونروا ليس صدفة، بل يعكس مخططًا لتصفية أهم مرتكزات القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة، حيث يشكل المخيم حافزًا للنضال الفلسطيني ومصدرًا للمقاومة الشعبية والمسلحة.

ويضيف منصور أن اقتحام نتنياهو الأخير لمخيم طولكرم يعكس رسائل متعددة؛ فهو يسعى إلى تعزيز صورته داخليًا كزعيم حاسم، وفي الوقت نفسه يبعث برسائل تهديد واضحة للفلسطينيين والمجتمع الدولي بأنه ماضٍ في مخططه الاستيطاني والعسكري، كما يرى أن التصعيد في الضفة الغربية لن يكون مؤقتًا، بل طويل الأمد وممنهجًا، في إطار أجندة يمينية إسرائيلية تسعى إلى تهجير الفلسطينيين بشكل تدريجي.

ويعزز وجود هذا الهدف وجود دعم سياسي إقليمي ودولي ضمني لهذه المخططات، خاصة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تتبنى نهجًا داعمًا لإسرائيل، وتسعى إلى شرعنة تهجير الفلسطينيين من خلال سياسات تعزز سيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

استهداف هوية المخيمات الفلسطينية

تعمل حكومة الاحتلال على إعادة هندسة المخيمات الفلسطينية جغرافيًا وديمغرافيًا، في محاولة لإلغاء خصوصيتها التاريخية والسياسية، من خلال إجبار السكان على النزوح، وتدمير البنية التحتية، وشق طرق واسعة داخل المخيمات، وربطها بالمناطق الحضرية المحيطة.

بدأ هذا النهج بشكل واضح في مخيم جنين، وامتد لاحقًا إلى مخيم طولكرم ومناطق أخرى في شمال الضفة، حيث تسعى حكومة الاحتلال إلى تحويل هذه المخيمات إلى أحياء عشوائية غير متميزة، ودمجها بالمدن الفلسطينية، بهدف طمس هويتها وإلغاء رمزيتها.

يمثل المخيم الفلسطيني شاهدًا حيًا على نكبة 1948، ويشكل بيئة اجتماعية حاضنة للمقاومة، وهو ما يجعل استهدافه هدفًا استراتيجيًا للاحتلال، ضمن مخطط لتصفية الوجود الفلسطيني المنظم داخل هذه الكيانات.

تشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث لم يعد الاحتلال يكتفي بالاجتياحات الأمنية المؤقتة، بل أصبح ينفذ تغييرات بنيوية تهدف إلى تفكيك البنية الاجتماعية والسياسية للمخيمات، تمهيدًا لتقويض حق العودة.

خيارات الفلسطينيين في مواجهة التصعيد والتهجير

رغم تحديات التصعيد الإسرائيلي واتساع عمليات التهجير في الضفة الغربية، لا يزال أمام الفلسطينيين خيارات استراتيجية لمواجهة السيناريوهات المتوقعة.

تحقيق الوحدة الوطنية:

يعد تشكيل جبهة وطنية موحدة أمرًا ضروريًا لمجابهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.

يجب تعزيز التنسيق بين الفصائل والقوى السياسية لضمان موقف فلسطيني متماسك وفاعل.

الضغط على الدول العربية والإسلامية:

يتطلب الواقع الحالي موقفًا عربيًا وإسلاميًا حازمًا ضد التهجير والاستيطان.

ينبغي دفع الدول العربية المطبعة إلى إعادة النظر في علاقاتها مع الاحتلال، مع دعم مواقف مصر والأردن والسعودية الرافضة لسياسات التهجير القسري.

 

تعزيز الجهود القانونية والدبلوماسية:

تفعيل الأدوات القانونية الدولية لإدانة جرائم الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته المستمرة.

توظيف المنظمات الدولية والمحاكم الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وفضح سياسات التطهير العرقي.

السيناريوهات المتوقعة

لتحليل السيناريوهات المتوقعة بناءً على المعطيات الحالية، يمكن النظر إلى عدة عوامل تؤثر في تعزيز احتمالية كل سيناريو:

السيناريو الأول: تصعيد عسكري شامل (انتفاضة ثالثة)

المعززات:

التدهور الاقتصادي والاجتماعي: الارتفاع المستمر في معدلات الفقر والبطالة في الضفة الغربية، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية على الفلسطينيين نتيجة سياسات الاحتلال (مثل الضرائب والقيود الاقتصادية).

الاستفزازات الإسرائيلية: التصعيد العسكري المستمر، والتوسع الاستيطاني، والتهجير القسري للفلسطينيين من المناطق (أ) و(ب) في الضفة.

الدعم الشعبي الكبير للمقاومة: تراكم حالة الاستياء من القيادات السياسية الفلسطينية في رام الله، ما يعزز احتمالية تصاعد الاحتجاجات.

السيناريو المرجح:

يعتبر هذا السيناريو من أكثر السيناريوهات احتمالاً، خاصة في حال استمرت الحكومة الإسرائيلية في تطبيق سياسات متشددة تجاه الفلسطينيين، ما يساهم في تعزيز الغضب الشعبي. التصعيد العسكري في شكل انتفاضة قد يصبح الخيار الأمثل لفئات كبيرة من الشعب الفلسطيني.

السيناريو الثاني: ضم تدريجي للضفة الغربية (خطة سموتريتش 2025)

المعززات:

توجهات الحكومة الإسرائيلية: سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية تحت قيادة بنيامين نتنياهو وبتوجيهات شخصيات مثل سموتريتش، حيث يتم دعم فكرة الضم التدريجي للمناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.

الغطاء الدولي المحدود: الدعم الأمريكي الحالي والتقارب مع بعض الدول العربية قد يساهم في التقليل من الانتقادات الدولية.

الضعف الفلسطيني الداخلي: الانقسام الفلسطيني المستمر قد يعزز قدرة الكيان الإسرائيلي على تنفيذ هذا السيناريو.

السيناريو المرجح:

يمكن أن يكون هذا السيناريو واردًا أيضًا ولكن في شكل تدريجي ومحدود بسبب المعارضة الدولية الشعبية والحقوقية، وأيضًا بسبب عدم وجود رد فعل فلسطيني موحد أو فاعل، ومع ذلك، سيكون هذا السيناريو يعتمد على موازين القوى الدولية والإقليمية.

السيناريو الثالث: تسوية هشة

المعززات:

الضغوط الدولية: المجتمع الدولي (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وبعض القوى الكبرى) قد يضغط على حكومة الاحتلال لاستئناف المفاوضات وتحقيق تسوية سلمية، خاصة مع القلق المتزايد من تدهور الوضع الأمني والإنساني.

المواقف الأمريكية المتغيرة: في حالة حدوث تغيير في الإدارة الأمريكية أو بروز ضغوط من أجل تحقيق سلام، قد يكون هناك إمكانية للعودة إلى طاولة المفاوضات.

السيناريو المرجح:

يعد هذا السيناريو الأقل احتمالًا في ظل التصعيد الإسرائيلي الكبير والمواقف الأمريكية المهادنة تجاه سياسة الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى عدم وجود إجماع فلسطيني حول موقف تفاوضي موحد، وعلى الرغم من الضغوط الدولية، تبقى التسوية السلمية في الوقت الراهن بعيدة عن التحقق في ظل الانقسام الفلسطيني والصراع المستمر.

السيناريو الأكثر احتمالاً:

السيناريو الأول (تصعيد عسكري شامل) يبدو الأكثر احتمالية في ظل تعقيد الأوضاع الحالية، زيادة الاستيطان، والتدهور الاقتصادي، وغياب أفق حقيقي للتسوية السلمية.

خلاصة

يتضح أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ليس مجرد سلسلة من العمليات العسكرية المتقطعة، بل هو منهج استراتيجي ممنهج يسعى إلى إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي والسياسي في المنطقة، تعتمد حكومة الاحتلال على استراتيجيات متعددة تشمل زيادة وتيرة الاستيطان، والتهجير القسري للفلسطينيين، وتكثيف القيود الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار محاولة لتثبيت الوضع الداخلي للتيارات اليمينية داخل الحكومة الإسرائيلية وتحقيق أهداف ضم الأراضي، وقد أدت هذه السياسات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية، كما خلقت بيئة خصبة لاندلاع مواجهات شعبية محتملة قد تتحول إلى انتفاضة شاملة.

إن استمرار هذه السياسات يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الإقليمي، مع احتمالية تحقق سيناريوهات مستقبلية تتراوح بين تصعيد عسكري شامل (انتفاضة ثالثة) وضم تدريجي للضفة الغربية، أو حتى محاولة الوصول إلى تسوية هشة تحت ضغوط دولية، وفي ضوء ذلك، المطلوب وحدة الصف الفلسطيني وتفعيل الدعم العربي والدولي للضغط على الاحتلال، بالإضافة إلى إعادة النظر في السياسات الداخلية الفلسطينية لتعزيز قدرته على مواجهة هذا التحدي الاستراتيجي.

بشكل عام، المسار الإسرائيلي الحالي ليس عارضًا مؤقتًا، بل هو جزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تغيير ملامح الواقع الفلسطيني في الضفة الغربية، مما يستدعي تحركًا متكاملاً للحد من هذه التحركات وضمان حقوق الفلسطينيين على المدى الطويل.

التوصيات

لمواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض واقع جديد في الضفة الغربية، يتعين اتخاذ إجراءات فلسطينية وعربية ودولية فاعلة، تشمل:

تأسيس قيادة وطنية جديدة عبر انتخابات ديمقراطية أو توافق وطني، بحيث تمثل جميع مكونات الشعب الفلسطيني وتكون قادرة على الدفاع عن الثوابت الوطنية.

تعزيز الموقف العربي والإسلامي وتحذيرها من مخاطر التهجير والاستيطان على الأمن القومي العربي، والعمل على إفشال أي محاولات لشرعنة الاحتلال.

اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، والمطالبة بتفعيل دور المحاكم الدولية لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على سياسات التهجير والتطهير العرقي في الضفة الغربية وغزة.

مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات ملموسة لحماية الفلسطينيين.

ضمان مقومات الصمود الفلسطيني، وتكثيف الجهود لدعم المواطنين الفلسطينيين اقتصاديًا وإنسانيًا، وتوفير مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار دون شروط سياسية.

الدفاع عن دور الأونروا وحق اللاجئين، ورفض المساعي الإسرائيلية والأمريكية لإنهاء عمل وكالة "الأونروا"، لما تمثله من حماية قانونية وإنسانية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

تنظيم حملات إعلامية وإعداد تقارير تحليلية ونشرات دورية تبرز التطورات على الأرض وتشرح السياق الديمغرافي والسياسي، ونشاطات إعلامية رقمية تُركز على القصص الإنسانية والمعاناة اليومية للفلسطينيين وتوثيق الانتهاكات والتهجير القسري.