نظّم مركز الدراسات السياسية والتنموية بمدينة غزة ورشة عمل شارك فيها حقوقيون لاستثمار تقرير "أمنستي" الخاص بمحكمة العفو الدولية، وتفعيل الملاحقة الدولية للاحتلال الإسرائيلي.

وقال النائب بالمجلس التشريعي مشير المصري خلال الورشة تحت عنوان "كيف يمكن استثمار تقرير أمنستي في خدمة القضية الفلسطينية؟"، إن التقرير تحدث عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبارتهايد" ضد الفلسطينيين وأنصف شعبنا في ظل التحديات الإسرائيلية الكبرى التي يواجهها.

وأشار النائب المصري خلال الورشة التي حضرها حقوقيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية، إلى أن تقرير "أمنستي" ليس الأول في إدانة نظام الفصل العنصري؛ "لكن ما يميزه هو السقف الدولي الذي تمثّله منظمة العفو الدولية وفروعها في 150 دولة حول العالم".

وذكر أن التقرير تحدث عن أغلب الانتهاكات الإسرائيلية بحقوق شعبنا، لافتا أن ذلك يعطي القضية الفلسطينية انتصارًا أمام العنصرية الإسرائيلية".

وشدد على أن المطلوب فلسطينيًّا هو التطرق إلى بعض نتائج هذا التقرير والتي يجب أن نتكّأ عليها لتكون خطوات عملية، مشيرا إلى أن كل محاولات التآمر على الحقوق الفلسطينية والتزوير والتزييف باءت في الفشل.

وقال: "هذا يدعونا لليقين أن كل القرارات التي صدرت لصالح شعبنا لا بد يومًا أن تطبق، وهذا التقرير يجعلنا في إطار تعزيز القضية الفلسطينية، وأن نعيد للواجهة أمام المجتمع الدولي "تقرير غولدستون".

وطالب النائب المصري الدبلوماسية الفلسطينية بالتركيز على التقرير ونقله إلى حيز التنفيذ من خلال وضعه على أجندة المؤسسات عالمية، وعلى المبعوثين في جنيف، بالإضافة لتقديمه لمجلس حقوق الإنسان.

ودعا الخارجية الفلسطينية لمتابعة التقرير مع مدعي عام محكمة جنايات دولية، ووضعه على أجندة "المجلس الاقتصادي والاجتماعي".

كما طالب بضرورة استثمار التقرير دوليًّا لترسيخ عدالة قضيتنا، لافتا لضرورة مخاطبة البرلمانات كافة بأهمية تعزيزه، وتصنيف الاحتلال الإسرائيلي كَكيان عنصري كما وضحه التقرير.

وحثّ النائب المصري الأمم المتحدة بإرسال لجان تحقيق دولية، والعمل على مخاطبة مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق للجرائم التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين.

وفي السياق، دعا منظمة العفو الدولية لتسليط الضوء على قضية الأسرى الفلسطينيين وإرسال لجان تقصي حقائق للوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان الذي يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال.

جهد دؤوب

بدوره، قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان إن تقرير "أمنستي" حول نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين نتيجة لجهد دؤوب قامت به منظمة العفو الدولية المعروف بـ حياديتها ومهنيتها.

وأضاف سرحان أن التقرير جاء نتاج عملي بحثي بعد مراجعة القوانين، لافتا إلى أنه شكّل مادة ينبغي أن تأَخذ بكل ما هو مطلوب لتفعيل الملاحقة القانونية والدولية للاحتلال.

وشدد على أن ممارسات الاحتلال العنصرية جرائم بحق الإنسانية تستوجب محاسبة الاحتلال وفق المعايير الدولية وتفعيل الملاحقة القضائية ضده.

وأضاف "يجب أن ننتقل إلى مربع مختلف، يؤكد أن الحركة الصهيونية هي حركة عنصرية بطبيعتها، مارست انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ نتج عنها إجراءات عنصرية، ونؤكد أن المشكلة الحقيقية هي الاحتلال".

وطالب سرحان بضرورة استخدام التقرير لإعلاء الصوت لما له من أهمية كبيرة، مشيرا إلى ضرورة استخدامه كجزء من مجموعة الجرائم الإسرائلية.

معركة قانونية

وأشاد رئيس مركز "حماية" أسامة سعد بتقرير "أمنستي"، مؤكدًا على أنه صادر عن مؤسسة لها اعتبارات دولية تحترم، ولديها نحو 10 مليون شخص حول العالم.

وشدد سعد على أن معركة شعبنا مع الاحتلال مفتوحة على كافة الصعد، قائلا "نحن اليوم بالمعركة القانونية ويجب أن نستثمره بشكل أمثل كفلسطينيين".

وأوضح أن الاحتلال صنّف التقرير على درجة عالية من الخطورة، "بينما نحن كفلسطينيين وحكومة وسلطة نعيش في عالم آخر".

واستهجن صمت السلطة عن إبداء أي موقف حول هذا التقرير، مشيرا إلى أن المفروض تلقف السلطة للتقرير.

وأضاف "أبو مازن أوقف عمل اللجان التي توثق جرائم الاحتلال، كيف سنتصور سلطة تمارس التنسيق الأمني بأن تقوم بممارسة مهامها الوطنية؟".

وتابع "كثير من تقارير الدولية لصالح شعبنا لم تستثمر مثل تقرير جولدستون وتقرير قرار جدار الفصل العنصري، وللأسف لم يكن ذلك على قدر من المسؤولية من قبل السلطة الفلسطينية".