نظّم مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة، الأربعاء، ورشة عمل ناقشت نهج الاحتلال (الإسرائيلي) في تهجير فلسطينيي النقب وتهويد المنطقة التي تشكل مساحتها نحو نصف مساحة فلسطين التاريخية.

وقال رئيس لجنة التوجيه الخاصة بمتابعة قضايا النقب جمعة زبارقة خلال مداخلته: "نتحدث عن 320 ألف نسمة من أهالي النقب نسبتهم 32% من سكان المنطقة ويعيشون على 5% من أراضي النقب، لم يبقَ لنا الكثير من الأراضي، غالبيتها مصادرة خلال الصراع على الأرض مع الاحتلال الصهيوني".

وأضاف زبارقة: "يريدون منا العيش في مدن عبارة عن علب سردين بدون مقومات حياة عصرية أو اقتصادية وبدون بنى تحتية، ويريدون منا التخلي عن علاقتنا بالأرض".

وقال: "نحن نعيش قصة صمود مع الاحتلال منذ العام 1973، حيث تهدم البيوت وتقام بدلاً منها خيام ونرفض المغادرة ومستمرون في العيش لأن علاقتنا مع الأرض وليس المنزل".

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تقوم بالعديد من المشاريع الكبيرة والهائلة في النقب والتي تستثني العرب.

ولفت زبارقة إلى أن الانتهاكات والحرمان من الحقوق ليس للقرى غير المعترف فيها، فهناك قرى معترف بها ولكن تعيش في حالة مأساوية، حيث كل 5-7 عائلات تعيش على قسيمة واحدة.

وقال إن الأمر الذي فجر الأحداث الآن هو خلع البشر وزرع الشجر لتكون احتياطي أرضي لليهود، وهذا الأمر مرفوض نصاً وروحاً، مشيرًا إلى أن الاحتلال لديه مخطط جاهز لإقامة 12 مدينة يهودية على حساب الأراضي العربية.

من جانبها، قالت هدى أبو عبيّد من مركزة مرافعة محلية في مؤسسة منتدى التعايش في النقب: إن قصتنا مع الاحتلال بدأت منذ النكبة عام 1948 وعمليات التهجير التي تعرض لها أهلنا في النقب حيث تم تهجير قرابة 200 ألف نسمة من أهل النقب تنقى منهم قرابة 18 ألف نسمة في النقب الغربي.

وأضافت: "اليوم نحن نتحدث عن 35 قرية غير معترف بها من الاحتلال، حيث يقوم بمسحها من الخريطة وحرمنها من الحقوق الحياتية والمضايقة والملاحقة ويطلبون من سكانها الأصليين مغارتها والانتقال إلى قرى معترف بها، فهناك 290 ألف نسمة يعيشون في قرى معترف فيها، وقرابة 100 ألف نسمة يعيشون في قرى غير معترف بها".

وذكرت أن المشكلة الثانية مع الاحتلال على ملكية الأرض التي لا يعترف بملكية البدو على هذه الأرض ويتصرف فيها على هواه؛ فعمليات التحريش التي تتعرض لها أراضي العرب في النقب، هي فكرة إسرائيلية لمصادرة للأرضي من الفلسطينيين.

وقال رأفت أبو عايش الناشط الشبابي والحقوقي: كل الممارسة الإسرائيلية في النقب تهدف لفرض الهيمنة، ومحاولة لكي الوعي وأسرلة الشباب العربي في النقب ودمجه بالمجتمع الإسرائيلي، لأن حالة الوعي والوطنية لدى الشباب العربي والتكاتف الاجتماعي لديهم تشكل خطرًا للاحتلال.

وأضاف أبو عايش في مداخلته أن الاحتلال يحاول تصوير نفسه أنه كيان ديمقراطي، وما يجري في النقب هو تثبيت للحكم العسكري في النقب.

وأشار إلى أن سياسية الاحتلال تجاه الأهالي في النقب وحملات الاعتقال هي لتخويف الأجيال الصاعدة والشباب؛ مما دفع الأهالي للتكاتف للخروج في مظاهرات عفوية في كل المدن، والاشتباك مع الاحتلال لرفض سياسية التهجير وطمس الهوية.

من ناحيته، قال رئيس لجنة محلية عن قرية صواوين المهددة بالترحيل خالد الأصلع: إن الصواوين أكبر قرية من حيث المساحة في النقب حيث يسكنها 3000 نسمة من قبل قيام كيان الاحتلال وأهلها لم يغادروا منازلهم لكن الاحتلال يزعم أن أهلها رُحّل.

وأضاف الأصلع أن في القرية 350 طالب يقطعون عشرات الكيلو مترات للوصول للمدرسة فيما تقوم القرية على الزراعة التقليدية ورعاية المواشي وتنقل الماء بالصهاريج، فيما يحاول الاحتلال إزالة القرية والتي تقع ضمن تجمع سكان منطقة خشم الزنة.

وقال: "ستقام مكان قرية الصواوين مستوطنة "جفعات نفاتيم" بمساحة 8 آلاف دونم تلتهم أراضي القرية، بعد إقراراها من وزارة الداخلية (الإسرائيلية).