إعادة إعمار قطاع غزة: الفرص والتحديات في ظل المعوقات السياسية
مركز الدراسات السياسية والتنموية
مقدمة
مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، يبرز التحدي الأكبر للمرحلة المقبلة: إعادة إعمار القطاع بعد الحرب المدمرة التي خلفت دمارًا شبه كامل للبنية التحتية والمباني السكنية.
ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة المستندة إلى صور الأقمار الصناعية الصادرة في ديسمبر 2024، تعرض نحو ثلثي مباني غزة—أي أكثر من 170 ألف مبنى—للتدمير الكامل أو الجزئي، مما يمثل حوالي 69% من إجمالي المباني في القطاع. وتشير التقديرات إلى أن هذه الأضرار تشمل نحو 245,123 وحدة سكنية، فيما يحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص إلى مأوى عاجل.
كما كشف تقرير أممي أن عملية إعادة بناء المنازل المدمرة قد تستغرق حتى عام 2040 على الأقل، إن لم يكن أكثر من ذلك. أما البنية التحتية، فقدّر تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي حجم الأضرار بنحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير 2024، شملت المباني السكنية، والمنشآت التجارية والصناعية، والمدارس، والمستشفيات، ومحطات الطاقة.
إضافة إلى التكلفة المالية الباهظة، فإن إعادة الإعمار تصطدم بعقبة أخرى: التحكم الإسرائيلي الكامل في معابر غزة، مما يجعل إزالة الركام وإدخال مواد البناء والمعدات رهينة للقرار الإسرائيلي، محوّلاً الإعمار إلى قضية سياسية معقدة تتجاوز البعد المالي.
في ظل هذه التحديات، تبرز تساؤلات ملحّة: ما هي فرص إعادة إعمار غزة؟ ما العوامل التي ستؤثر في هذه العملية؟ وهل يملك الفلسطينيون أوراق ضغط على الاحتلال والأطراف الدولية لضمان إعادة تأهيل القطاع، خاصة في ظل نفاد ورقة الأسرى الصهاينة، واستمرار المخططات الإسرائيلية والتصريحات الأمريكية حول تهجير السكان؟
العوائق الفنيَّة لإعمار غزة
وفق منظماتٍ دوليَّة فقد بلغ حجم الحطام الناتج عن حرب غزة ما يعادل 17 ضعف إجمالي حطام جميع الحروب بين دولة الاحتلال وقطاع غزة منذ عام 2008.
وتقول بيانات صادرة عن منظمات دولية إنه في عام 2024 بلغ حجم الحطام في القطاع نحو 51 مليون طن، وقد تستغرق عملية إزالة جميع الأنقاض نحو 21 عاماً.
إزالة هذا الركام الهائل تقتضي إدخال معداتٍ ضخمةٍ وفرقٍ فنيةٍ متخصصةٍ من معبر رفح، كذلك يتطلب الإسكان المؤقت لمئات ألوف المواطنين الذين فقدوا مأواهم إدخال مائة ألف وحدةٍ سكنيَّةٍ مؤقتةٍ، وهو ما لا يمكن توفره إلا بإرادة إقليمية وتعاونٍ سياسيٍ بين مختلف الأطراف المؤثرة الإقليمية والدولية والضغط عل دولة الاحتلال.
حجم هذه المتطلبات يقتضي العمل بوتيرةٍ مضاعفةٍ ومدِّ جسرٍ بريٍّ متواصلٍ ليكافئ حجم المواد المدخلة إلى غزة حجم النقص والاحتياجات الهائلة.
تجارب الغزيِّين مع وعود إعادة الإعمار
عقب الحرب التي شنت على غزة في عام 2014 عقدت قمة القاهرة لتمويل إعادة إعمار غزة، بعد حرب استمرت شهرين وقد وصفت بأنها حرب مدمرة في وقتها.
وتعهدت الدول المشاركة في قمة 2014 بتقديم مساعدات لغزة بقيمة 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها لإعادة الإعمار على مدى ثلاث سنوات، ولكن لم يصل منها سوى جزء بسيط بسبب فرض الاحتلال شروطًا صارمة على المواد التي يمكن أن تدخل غزة. كما تباطأت الدول التي موّلت في السابق عمليات إعادة الإعمار في غزة، لتراها تتضرر مرة أخرى، في الوفاء بتعهداتها.
الشروط السياسيَّة لإعمار قطاع غزة
تقليديًا كانت بعض دول الخليج والاتحاد الأوروبي هي التي تتولى عمليات إعادة الإعمار في كل مرة تقوم فيها دولة الاحتلال بالاعتداء على غزة أو الضفة الغربية أو جنوب لبنان، وقد نظمت عشرات المؤتمرات الدولية للمانحين لإعادة الإعمار.
لكن الأمر مختلف هذه المرة، فتكلفة إعادة الإعمار هائلة، وهي تصل وفق بعض التقديرات إلى 80 مليار دولارٍ، ولا توجد دولةٌ مستعدةً لمنح هذه المبالغ الطائلة دون رؤية سياسية واضحة.
وقد أعلنت دول الخليج أكثر من مرة أنها لن تسهم في أيِّ عملية إعادة إعمار في غزة، إلا في حال تحقق "سلام مستدام مبني على حل الدولتين"، وهو ما ترفضه حكومة الاحتلال رفضاً قاطعاً.
وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي الذي يُعد من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين، نقلت رويترز عن مصادر قولها في أغسطس الماضي إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد اقترحت مبادرة لإعادة إعمار غزة.
لكن المبادرة حملت في طياتها شروطا أبرزها نزع سلاح حماس ومنع إعادة تسليحها، فيما تمثل الشرط الأكثر أهمية في عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
كما أنَّ المعطيات لا توفر أيَّ ضمانةٍ لهذه الدول إن ساهمت في إعادة الإعمار أن تأتي دولة الاحتلال بعد بضع سنوات فتدمِّر المكان ثانيةً.
وأشارت صحيفة ذا تايمز الأمريكية في تقرير نشرته في يناير الجاري إلى الدول التي شاركت في مؤتمر إعادة إعمار غزة في 2014 ستكون أكثر ترددًا الآن في ظل عدم وجود ما يشير إلى أن هذه الحرب ستكون الأخيرة. فحماس، التي تعهد الكيان الإسرائيلي بالقضاء عليها، لا تزال الفصيل الأقوى في القطاع".
"وفقاً للتقديرات الأمريكية فقد جندت من المسلحين ما يساوي عدد ما فقدته من مقاتلين خلال الحرب التي استمرت 15 شهرًا" بحسب التقرير نفسه.
موقف الكيان الإسرائيلي من إعادة الإعمار
ينطلق الإسرائيلي في التعامل مع قضية إعادة إعمار قطاع غزة من رؤيتها الاستراتيجية حول ضرورة تشجيع تهجير الفلسطينيين وخلق بيئة طاردة لبقائهم.
الكيان الإسرائيلي هو الفاعل الرئيسُ في تدمير قطاع غزة، وتظهر خريطة التدمير الشامل للمدن والأحياء أن التدمير كان مقصوداً لذاته ولم يكن أثراً عارضاً لمعارك عسكرية.
وفق خطةٍ ممنهجة دمر جيش الاحتلال كل شروط البقاء خلال هذه الحرب الإبادية وقوضت البنى التحتيَّة، وبذلك لا يمكن افتراض أن الكيان الإسرائيلي سيتعاون مع إعادة إعمار ما دمرته، وذلك لإبقاء الشروط مواتيةً لطرد السكان من غزة ودفعهم إلى الرحيل في ضوء انعدام المأوى ومقومات الحياة في هذا المكان.
الحكومة الإسرائيلية تنظر إلى إعادة إعمار غزة بأنه سيعطي صورة نصرٍ للفلسطينيِّين وسيساهم في بناء وعيٍ إيجابيٍ تحرريٍّ بأن الفلسطينيين استطاعوا تحدي الاحتلال والبقاء رغم إرادته، في المقابل فإن صورة غزة المدمرة الخالية من كل عناصر الحياة تخدم المشروع الصهيونيَّ الاستعماريَّ في كي وعي الفلسطينيين وتخلق الظروف المواتية لطرد الحياة ودفع الناس إلى التهجير.
الموقف الأمريكيُّ من إعادة إعمار غزة
تتعامل الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب مع مرحلة ما بعد انتهاء الحرب في غزة بما يلائم رؤية ترامب السياسية للمنطقة.
تتمثل الخطوط العامة لرؤية ترامب بما أعلن عنه في ولايته الأولى عن ضم أجزاء كبيرة من الضفة، وبأن الكيان الإسرائيلي دولة صغيرة تحتاج إلى التوسع، وإنشاء مشاريع اقتصادية للفلسطينيين خارج حدود قطاع غزة الضيِّقة.
وقد كرر ترامب والمسئولون في إدارته تصريحاتٍ تتناغم مع رؤية المشروع الصهيوني بتهجير سكان قطاع غزة، إذ اقترح ترامب نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
وقال ترامب إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين، لاسيما أن القطاع مدمر بشكل تام وفي حالة فوضى عارمة.
وتابع: القطاع هدم حرفيًا.. لذلك أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية في بناء مساكن في موقع مختلف، حيث يمكنهم ربما العيش في سلام لأول مرة".
وقبل أيامٍ قليلةٍ من تنصيبه أفادت شبكة "إن بي سي" NBC الأميركية أن إدارة ترامب تدرس نقل جزء من سكان غزة لخارج القطاع خلال عملية إعادة الإعمار.
وأضافت الشبكة الأميركية، أن إدارة ترامب تقترح إندونيسيا من بين الدول المستضيفة مؤقتا لسكان غزة.
هذه الأطروحات تعطي إشارةً بأن الولايات المتحدة ستربط بين أي عملية إعادة إعمار وبين رؤية ترامب، وستضع أي إعادة إعمار مفترض ضمن سياقٍ سياسيٍّ أوسع يلائم رؤاها لتسوية القضية الفلسطينية.
الانقسام الفلسطيني وتأثيره على إعادة الإعمار
خلقت أجواء ما بعد السابع من أكتوبر مسوغات لترويج الموقف الصهيونيّ والدولي المساند لرفض أي وجود سلطويِّ لحركة حماس في قطاع غزة.
قبل هذه الحرب كان هناك غضُّ نظرٍ عن تولي حركة حماس السلطة في قطاع غزة، وكان هناك تعاملٌ معها في مستوى القضايا الإنسانية والجوانب الخدميَّة والبلدياتيَّة، لكن واقع ما بعد السابع من أكتوبر نقل الموقف من حالة الرمادية وغض النظر أحياناً إلى الرفض الصريح لبقائها لاعباً رئيساً في قطاع غزة.
لذلك يمثل بقاء حركة حماس في موقع السلطة داخل قطاع غزة ذريعةً قويةً لتعطيل إعادة إعمار القطاع.
في المقابل فإن السلطة الفلسطينية لا تزال ترفض أيَّ صيغة توافقية في قطاع غزة، وتتمسك بمنهج الاستفراد في العودة إلى قطاع غزةـ ولعلَّ ارتفاع حدة الرفض الصهيوني والامريكي لبقاء حماس شجَّع السلطة على رفض الصيغ التوافقية التصالحية.
خلال مسار التفاوض على وقف الحرب في غزة كانت هناك أطروحة مصرية لصيغة لجنة إسناد غزة وهي من يفترض أن تمثل عنوان إعادة إعمار قطاع غزة، لكن تعامل السلطة مع هذا الخيار حتى اللحظة يتسم بكثيرٍ من السلبية.
عدم التوصل إلى صيغةٍ قادرة على تجاوز معضلة من يتولى السلطة والمسئولية في غزة تمثل عائقاً مهماً أمام عملية إعادة الإعمار.
السيناريوهات المستقبلية لإعادة إعمار غزة
في ظل التعقيدات السياسية والاقتصادية المحيطة بعملية إعادة إعمار قطاع غزة، يبدو أن مستقبل هذه العملية سيظل مرهونًا بعدة عوامل، من أبرزها موقف الاحتلال الإسرائيلي، مدى التزام الدول المانحة، طبيعة التوازنات الإقليمية، ومستقبل الوضع الفلسطيني الداخلي. ورغم التصريحات الدولية الداعمة لإعادة الإعمار، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن التعهدات لا تترجم بالضرورة إلى خطوات عملية على الأرض.
استنادًا إلى المعطيات الراهنة، يمكن استشراف ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل إعادة إعمار غزة، تتراوح بين تحقيق تقدم جزئي، أو تعثر العملية بشكل كامل، أو في أفضل الأحوال، إنجاز إعادة إعمار شاملة ضمن توافق سياسي أوسع.
- السيناريو الأفضل (توافق سياسي فلسطيني ودعم دولي شامل ومستدام):
العوامل المساندة:
- تحقيق مصالحة فلسطينية شاملة بين الفصائل (فتح وحماس) تضمن وجود حكومة موحدة أو لجنة متفق عليها تدير القطاع.
- زيادة الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي لتخفيف الحصار وفتح المعابر.
- توافق دولي على تقديم تمويل مستدام ورفع الشروط السياسية.
لماذا ضعيف؟
- استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني.
- غياب إرادة دولية حقيقية لحل جذري للوضع في غزة.
- تعنت الاحتلال الإسرائيلي وفرض قيود أمنية صارمة.
- السيناريو المتوسط (تقدم بطيء في إعادة الإعمار مع استمرار المعوقات السياسية):
العوامل المساندة:
- استمرار تقديم الدعم المالي من جهات دولية وإقليمية (مثل قطر ومصر).
- تزايد الضغوط الإنسانية والدولية لإعادة الإعمار كأولوية عاجلة.
- القدرة على تنفيذ مشاريع محدودة في البنية التحتية والإسكان.
العوامل المعيقة:
- استمرار الخلاف بين الفصائل الفلسطينية حول إدارة الإعمار والتمويل.
- القيود الإسرائيلية على إدخال مواد البناء والمساعدات الإنسانية.
- الشروط المانحة التي تتطلب رقابة مكثفة وقيود على تنفيذ المشاريع.
نتيجة محتملة:
- تحسين محدود في البنية التحتية، لكن دون معالجة جذرية للمشاكل الإنسانية والتنموية.
- السيناريو الأسوأ (تعطل عملية الإعمار وتجدد الصراعات):
العوامل المساندة لهذا السيناريو:
- العودة إلى المواجهة العسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في غزة.
- فشل الأطراف الفلسطينية في تحقيق أي نوع من التوافق السياسي.
- تراجع المانحين عن الوفاء بالتزاماتهم بسبب فقدان الثقة أو استمرار الشروط المعقدة.
النتائج المحتملة:
- تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
- انهيار البنية التحتية بشكل أكبر نتيجة الإهمال أو التصعيد العسكري المستمر.
السيناريو الأرجح:
السيناريو المتوسط يبدو الأكثر احتمالاً في ظل استمرار الوضع السياسي الحالي. ستتقدم عملية الإعمار ببطء وبشكل غير شامل، حيث تقتصر الجهود على مشاريع جزئية بتمويل خارجي، مع بقاء المعوقات السياسية المحلية والإسرائيلية دون حلول جذرية.
لماذا السيناريو المتوسط؟
- هناك زخم إنساني ودولي لا يسمح بترك الوضع في غزة دون أي تدخل.
- في الوقت ذاته، الانقسامات السياسية والقيود الإسرائيلية تمنع تحقيق تقدم سريع وشامل.
خلاصة
- حجم التدمير الهائل للمساكن والبنية التحتية في قطاع غزة وخريطة التدمير الشامل للأحياء والمدن وشمول التدمير للمرافق الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد، يؤكِّد على أن عملية التدمير جرت بطريقةٍ ممنهجةٍ للقضاء على شروط الحياة وخلق بيئةٍ طاردةٍ للسكان من القطاع.
- قطاع غزة مكان معزولٌ متكلٌ اقتصادياً تتحكم سلطات الاحتلال بمعابره ومنافذه، ولا يملك أيَّ مقوماتٍ للنهوض الذاتيِّ وهو ما يجعل إعادة الإعمار قراراً خارجيَّاً.
- البيئة الإقليمية المعادية لمشروع المقاومة والمتساوقة مع الأطروحات الأمريكية تضعف الآمال برغبة هذه الدول أو مبادرتها لإحداث اختراقٍ مساعدٍ في تسهيل إعادة الإعمار.
- الرصيد الطويل لدولة الاحتلال في المماطلة وحرصها على إطلاق سراح أسراها في غزة كأولوية مركزية يدفع إلى الاعتقاد بأن المراحل اللاحقة ستشهد مماطلةً وتسويفاً قد يمتد لسنواتٍ في بنود وتفاصيل إعادة الإعمار، بل ورفضه كلياً بأي ذريعة سهلةٍ.
- حجم البضائع والمواد المسموح بإدخالها عبر معبر رفح منخفض ولا يتناسب مع حجم الكارثة التي تتطلب جسراً مفتوحاً ومدَّاً غير منقطع للبدء الجاد في عملية إزالة الركام وإعادة الإعمار.
- الانقسام الفلسطيني الداخلي وبقاء حركة حماس في موقع السلطة داخل غزة ورفض السلطة صيغ التوافق الوطنيِّ على إدارة غزة ما بعد الحرب يخلق الذرائع لتعطيل عملية إعادة الإعمار.
- بقاء خطط التهجير وتشجيع سكان قطاع غزة على ما يسمى الهجرة الطوعية في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، وهو ما يظهر من تصريحات المسئولين الصهاينة وتصريحات الرئيس ترامب يمثل سبباً إضافياً لتعمد المماطلة في إطلاق عملية جادة لإعادة الإعمار.
- تواتر تصريحات ترامب ومسئولي إدارته عن خطط نقل الفلسطينيين يؤكد أن هذه الإدارة تتبنى الموقف الصهيوني بتشجيع سكان قطاع غزة على الهجرة، وهذا الموقف يتناقض مع خطط إعادة الإعمار، وهو ما يعزز احتمالات المماطلة والتأجيل.
توصيات المركز:
- إعطاء الأولوية لتحقيق وحدة وطنية تُفضي إلى تشكيل حكومة أو لجنة معترف بها دولياً، بحيث تتمكن هذه الصيغة من إدارة قطاع غزة بفعالية وتجاوز العقبات التي قد تعترض عملية إعادة الإعمار.
- الدفع باتجاه خلق شبكة عالمية من الحكومات والمواقف التي تتبنى قضية إعادة إعمار غزة.
- تجنب تضخيم هيمنة الخطاب المقاوم من داخل غزة مثل إعادة التسلح وإعادة السيطرة لأن هذا الخطاب يتم استعماله صهيونياً وغربياً لتبرير تعطيل إعادة الإعمار.
- إعداد حملة إعلامية متعددة اللغات تستهدف المجتمع الدولي لتوضيح حجم الكارثة الإنسانية في غزة، وربط إعادة الإعمار بحقوق الإنسان والقانون الدولي.
- فضح سياسات الاحتلال التي تعيق إعادة الإعمار وإظهارها كجزء من مشروع استيطاني استعماري.
- إعداد حملات تستهدف شعوب الدول المانحة لتحفيز الضغط على حكوماتهم لتقديم مساعدات فورية وإزالة العقبات أمام إعادة الإعمار.
- تنظيم فعاليات إعلامية وجماهيرية بالتعاون مع الجاليات الفلسطينية والعربية في أوروبا وأمريكا الشمالية، مع استغلال نفوذهم لتوصيل الرسالة.
- التركيز إعلاميًا على التناقض بين الحديث عن حقوق الإنسان والديمقراطية في الخطاب الدولي، وبين الصمت على الكارثة الإنسانية في غزة.
هاي فايف 