مركز الدراسات السياسية والتنموية

مقدمة

تمثل الفوضى أحد أبرز مخرجات الحروب والكوارث، إذ تُحدث خللًا مفاجئًا وعنيفًا في النظم المجتمعية، وتهدد الحاجات الأساسية للفرد، وفقًا لتصنيف أبراهام ماسلو، وقد تتجاوز الفوضى في السياقات الاستعمارية حدود الاضطراب المؤقت، لتغدو أداة استراتيجية تُدار بوعي وتُعاد صناعتها بشكل مستمر، بما يخدم أهداف الهيمنة والسيطرة.

في الحالة الفلسطينية، وتحديدًا في قطاع غزة، لم تعد الفوضى مجرد نتيجة ثانوية للصراع، بل تحولت إلى أداة رئيسة ضمن منظومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر محاولة إنتاج متكررة ومقصودة لحالات الانهيار الأمني، والتفكك المجتمعي، والإفقار المنهجي، يسعى الكيان الإسرائيلي إلى منع تكيف السكان مع أي نمط من الاستقرار، وفرض واقع دائم من الهشاشة، تُستنزف فيه بنى المقاومة السياسية والاجتماعية.

تأتي هذه الفوضى المُوجَّهة في سياق إقليمي ودولي يسمح باستمرارها، بل ويغذيها أحيانًا، إما عبر تواطؤ سياسي مباشر أو من خلال صمت المؤسسات الدولية، التي بات بعضها –بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية– عاجزًا عن كبح جماح السياسات الإسرائيلية أو توفير الحد الأدنى من الحماية للمواطنين الفلسطينيين، كما يواكب هذا المشهد إعلام غربي منحاز، يروّج للرواية الإسرائيلية، ويضفي شرعية مزيفة على إجراءات الاحتلال، في مقابل تهميش السردية الفلسطينية، وتشويه الفعل المقاوم، وتقزيم معاناة المواطنين تحت الحصار.

تهدف هذه الورقة إلى تفكيك مفهوم "الفوضى المُوجَّهة" باعتباره أداة استعمارية مخططة، لا تُستخدم فقط لتقويض اللحظة الراهنة، بل لإعادة تشكيل المستقبل السياسي والاجتماعي لغزة، وتنطلق الورقة من فرضية أن ما يجري اليوم هو امتداد لسلسلة ممنهجة من السياسات التي بدأت منذ الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، وبلغت ذروتها بعد فوز حركة حماس في الانتخابات، وتجلّت بأوضح صورها في الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، وما رافقها من محاولات علنية لإعادة هندسة القطاع ديمغرافيًا وسياسيًا، تحت غطاء إنساني دولي زائف.

تحوّل نمط الاحتلال في تعامله مع غزة (2005 – 2023): من الانسحاب الأحادي إلى الفوضى المُوجَّهة

شهدت العلاقة بين الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة تحولات جذرية منذ عام 2005، حين قررت حكومة أرئيل شارون تنفيذ انسحاب أحادي الجانب من داخل القطاع، مترافقة مع تفكيك المستوطنات، لكن من دون إنهاء السيطرة الفعلية عليه، فقد أبقى الكيان الإسرائيلي على تحكمه الكامل في المعابر والحدود، والمجال الجوي والبحري، وحافظ على موقعه كقوة احتلال بحكم القانون الدولي.

جاء هذا "الانسحاب" متزامنًا مع ترتيبات أمنية واقتصادية تهدف إلى خلق واقع جديد يفصل غزة عن الضفة الغربية، ويُمهّد لتفكيك المشروع الوطني الفلسطيني، ثم جاءت الانتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون الثاني/يناير 2006، التي أفضت إلى فوز حركة حماس وتشكيلها الحكومة، لتُفجّر أزمة سياسية داخلية سرعان ما تحولت إلى انقسام جغرافي في حزيران/يونيو 2007، حين سيطرت الحركة على قطاع غزة، بعد محاولة الالتفاف على نتائج الانتخابات.

استغل الكيان الإسرائيلي هذا الانقسام لتكريس سياسة الحصار، ووصف غزة بأنها "كيان معادٍ"، وبدأ فرض سلسلة من القيود غير المسبوقة على حركة الأفراد، وإدخال السلع، وصولًا إلى فرض تحكم صارم في كل مناحي الحياة اليومية، ولم تقتصر آثار الحصار على الاقتصاد والبنية التحتية، بل امتدت لتطال القطاعات الصحية والتعليمية، وتركت آثارًا مدمرة على النسيج الاجتماعي والسكاني، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتدهور الخدمات الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة.

على مدار السنوات التالية، شن الكيان الإسرائيلي أربع حروب مدمّرة على غزة (2008، 2012، 2014، و2021)، لكنه في كل مرة كان يخرج من المعركة دون حسم سياسي أو عسكري، ما دفعه تدريجيًا إلى تبنّي نمط جديد من التعاطي مع القطاع، وهذا النمط لم يعد يستهدف مجرد تدمير البنية التحتية أو فرض الحصار، بل اتجه نحو إنتاج الفوضى المستدامة، كوسيلة لتفكيك المقاومة، وإضعاف الكيان المجتمعي، وتحويل غزة إلى حالة دائمة من عدم الاستقرار.

في الحرب الجارية منذ أكتوبر 2023، وصلت هذه الاستراتيجية إلى ذروتها، إذ لم يعد الهدف مجرد ردع المقاومة، بل إعادة تشكيل الواقع السياسي والديموغرافي والجغرافي في القطاع، من خلال استهداف كل عناصر الحياة –من الكهرباء والماء إلى المستشفيات والمعابر– يسعى الكيان الإسرائيلي إلى فرض واقع لا يمكن العودة منه، يكون فيه القطاع مُفرّغًا من مقومات البقاء، وتُصبح فيه الفوضى أداة مركزية لإدارة ما بعد الحرب.

يظهر هذا التحوّل بشكل واضح في الخطاب السياسي الإسرائيلي، الذي لم يعد يخفي رغبته في إنهاء دور حركة حماس، وإعادة احتلال القطاع، أو فرض نموذج محلي بديل يخضع لسيطرة إسرائيلية مباشرة أو غير مباشرة، عبر أدوات محلية أو إقليمية.

الحرب النفسية كأداة للفوضى في العدوان الإسرائيلي على غزة

تُعدّ الحرب النفسية ركيزةً أساسية في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، إذ لا تُخاض المعارك بالأسلحة وحدها، بل تُرافقها حملات مدروسة تهدف إلى تقويض معنويات الخصم، وتفكيك البيئة الشعبية الحاضنة له، وخلق شعور دائم بالضعف واليأس. وتُدرَج الحرب النفسية ضمن منظومة متكاملة تستند إلى ستة مرتكزات استراتيجية: الأمن القومي، الردع الفوري، التفوق التكنولوجي، العمليات المشتركة، القوة الاستباقية، وأخيرًا السيطرة النفسية والإعلامية.

في العدوان الجاري على غزة، منذ أكتوبر 2023، بلغت الحرب النفسية مستوى غير مسبوق من حيث الأدوات والرسائل، وتنوّع الوسائط المستخدمة، ولم تقتصر آثارها على سكان القطاع، بل امتدت إلى الداخل الإسرائيلي والمجتمع الدولي، في محاولة لصياغة سردية منحازة تعيد تقديم الاحتلال كضحية، والمقاومة كتهديد إرهابي.

1. استراتيجية الصدمة والرعب (Shock and Awe):

تبنّى الكيان الإسرائيلي في الأيام الأولى للحرب سياسة القصف المكثف والعنيف، مستهدفاً المواطنين والبنى التحتية الأساسية، ولم يكن الهدف العسكري هو الأولوية، بقدر ما كانت الغاية بث الذعر، ودفع السكان إلى النزوح الجماعي، وخلق حالة من الانهيار النفسي في صفوف المقاومة، عبر رسائل ضمنية مفادها أن لا مكان آمن في غزة.

كما خدمت هذه الاستراتيجية أهدافًا داخلية، إذ استُخدمت لطمأنة الرأي العام الإسرائيلي، وتجاوز صدمة الإخفاقات الأمنية، بإبراز "قوة الردع" واستعادة زمام المبادرة العسكرية.

2. رسائل التهديد والإذلال الموجهة:

رافقت الهجمات رسائل نصية ومنشورات ألقتها الطائرات، تتضمن تهديدات مباشرة، وشائعات متعمدة، ومحاولات لتشويه قيادات المقاومة، ومثال على ذلك، ما وُزع في جنوب غزة من منشورات تظهر صورة مفبركة ليحيى السنوار مع رسالة تقول: "السنوار دمّر حياتكم... لقد تمت تصفيته... حماس لن تحكم غزة بعد الآن."، في مسعى واضح لدقّ إسفين بين المقاومة والشارع.

 

 

3. سياسة العقاب الجماعي:

مارس الكيان الإسرائيلي عمليات ممنهجة لتدمير مقومات الحياة، من قطع الكهرباء، إلى منع المساعدات الإنسانية، وصولًا إلى استهداف مراكز الإيواء والمستشفيات، في محاولة لزرع الإحباط داخل المجتمع، وتفتيت الصمود الشعبي. وقد تمّ ذلك تحت مظلة "العقوبة الجماعية"، كتكتيك لإخضاع السكان وفرض إرادة المحتل.

4. التلاعب الإعلامي والسيطرة على السردية:

كرّس الكيان الإسرائيلي هيمنته على وسائل الإعلام الغربية، وروّج روايته للأحداث من خلال حملات دعائية ضخمة، غابت فيها الرواية الفلسطينية، وتم تضخيم بعض وقائع هجوم 7 أكتوبر، وتجاهلت تلك الوسائل جرائم الحرب الإسرائيلية بحق المواطنين العزل، كما جرى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق حسابات وهمية، واستخدام صور وفيديوهات مفبركة لتشويه المقاومة.

5. التعاون الاستخباراتي والإعلامي الدولي:

كشفت تقارير صحفية، منها وثائق سرّية نشرتها منصات مثل "ديكلاسيفايد" البريطانية، عن تقديم الجيش البريطاني تدريبًا للجيش الإسرائيلي في مجال الحرب النفسية، شمل تقنيات الدعاية، والهجمات السيبرانية، والتحكم في الخطاب الرقمي العالمي، وقد ترافقت هذه العمليات مع جهود استخباراتية وإعلامية تهدف إلى نزع الشرعية عن مقاومة غزة، وتقديم الكيان الإسرائيلي كمحارب للإرهاب في نظر الرأي العام الدولي.

من خلال ما تقدم يتضح أن الحرب النفسية لم تكن هامشًا في العدوان، بل أداة رئيسية في مشروع الفوضى الممنهجة، تُستخدم لتفكيك التماسك الداخلي، وإضعاف الدعم الدولي، وتسهيل اختراق المشهد الفلسطيني من الداخل.

إنتاج وإعادة تدوير الفوضى في قطاع غزة: ثلاثية الضرب، التحريض، وإعادة الهدم

لم يكتفِ الكيان الإسرائيلي في عدوانه الأخير على قطاع غزة بشنّ حملة عسكرية مباشرة، بل صاغ منهجًا متكاملًا يقوم على إنتاج الفوضى بوصفها حالة دائمة ومستمرة وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاث مراحل مترابطة تهدف إلى خلق بيئة مضطربة، تمنع أي استقرار أو إعادة بناء، وتُبقي القطاع في حالة من الانهيار والتفكك:

1. الضرب الأولي الشامل: تدمير شامل لمقومات الحياة

مع انطلاق العدوان في 7 أكتوبر 2023، بدأ الكيان الإسرائيلي حملة قصف جوي وبحري مكثفة استهدفت بشكل مباشر البنية التحتية المدنية، ولم تقتصر الغارات على مواقع عسكرية، بل شملت منازل سكنية، مدارس، مستشفيات، أسواق، منشآت المياه والكهرباء، ومقار المنظمات الإغاثية، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 3600 هدف مدني ضُرب في الأسبوع الأول وحده، في محاولة واضحة "لإطفاء وهج الصدمة الأولى" من عملية طوفان الأقصى، وتجريد القطاع من أي قدرة على الصمود أو التماسك.

3. التحريض الداخلي: شق الصف المجتمعي وتأليب الناس على المقاومة

بعد أن أُنهكت البنية التحتية، سعى الكيان الإسرائيلي إلى ضرب النسيج المجتمعي من الداخل، من خلال حملات دعائية مكثفة تستهدف حركة حماس تحديدًا، وتصويرها كسبب لمعاناة السكان، وترافقت هذه الحملة مع تسريب معلومات وتقارير مشوهة، ومحاولات لزرع الانقسام بين العائلات، واستخدام شيوخ عشائر في جهود تفاوضية "غير رسمية" تهدف إلى خلق قيادة بديلة تحت مظلة الاحتلال، وتحويل الغضب الشعبي من الكيان الإسرائيلي إلى فصائل المقاومة.

3. إعادة الهدم والتدمير المتكرر: إنتاج دائم للفوضى

ما إن يبدأ القطاع بمحاولة استعادة الحد الأدنى من التنظيم – سواء عبر اللجان الشعبية، أو الشرطة المحلية، أو جهود العائلات – حتى يعود الكيان الإسرائيلي لاستهداف هذا التنظيم، ويتم قصف نقاط التوزيع، ومراكز الإيواء، ومواقع توزيع المساعدات، ضمن سياسة يُمكن وصفها بـ"قصف المقصوف، وتدمير المدمر".

مثال على ذلك: بعد أن بدأت الشرطة المحلية ولجان العائلات بتنظيم توزيع المساعدات في شمال غزة نهاية ديسمبر 2023، أقدم الكيان الإسرائيلي في فبراير 2024 على استهداف مراكز الشرطة، واغتيال شخصيات قيادية مسؤولة عن عمليات التنسيق، مثل العميد فايق المبحوح، والمقدم رائد البنا، بالتزامن مع "مجازر الطحين" التي راح ضحيتها المئات.

هذا النهج لا يستهدف البنية المادية فحسب، بل يُرسل رسالة واضحة: لا تنظيم في غزة دون إذن الاحتلال، ولا استقرار دون وصايته.

الفوضى كسيناريو بديل عن الحسم العسكري

مع فشل الكيان الإسرائيلي في الحسم العسكري الكامل، خصوصًا في ظل عودة المقاومة إلى الظهور في بعض المناطق، بدأت تلجأ إلى أدوات غير عسكرية لإبقاء القطاع في حال من الشلل:

• التواصل مع مخاتير وشخصيات محلية لإدارة القطاع بديلاً عن "حماس".
• إدخال مساعدات مشروطة بتنسيق مباشر مع الجيش الإسرائيلي، لتكون أداة سيطرة وضغط.
• تمكين أطراف محلية متعاونة أو ذات أجندات خاصة، لتلعب أدوارًا ميدانية باسم العمل الإنساني.

كل ذلك جرى ضمن استراتيجية تُعيد تدوير الفوضى كلما بدأت معالم النظام بالعودة، وتُقوّض أي محاولة للتماسك أو التنظيم الذاتي من داخل المجتمع الغزي.

الهيمنة من بوابة الإغاثة: المساعدات كأداة لإنتاج الفوضى وإعادة تشكيل المشهد

في ظل تعقّد المشهد الإنساني بغزة وتفاقم الأزمة تبنّى الكيان الإسرائيلي وحلفاؤه نهجًا جديدًا في إدارة ملف المساعدات، لم يهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين في غزة، بل إلى استخدام الإغاثة الإنسانية كوسيلة لإعادة هندسة الواقع الميداني والديموغرافي، وفرض خيارات سياسية–أمنية تحت غطاء "الاستجابة الطارئة".

1. الإنزال الجوي: الفوضى من السماء

بدأت عمليات الإنزال الجوي، بمشاركة أكثر من 11 دولة على رأسها الأردن، ورغم تسويقها كخطوة إنسانية، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى مشهد عبثي: مساعدات تتساقط في مناطق عشوائية، تغرق في البحر أو تُقتل لأجلها عشرات المواطنين بسبب غياب أي تنظيم أو إشراف محلي.

كانت النتائج كارثية:

• 9 شهداء بسبب سقوط الحمولات عليهم مباشرة.
• 12 غريقًا أثناء محاولة انتشال طرود من البحر.
• حالات هلع واشتباكات بين السكان في مواقع الإنزال.

هكذا تحوّلت المساعدات إلى أداة لتأجيج الفوضى بدلاً من تخفيفها، في ظل تحكم الاحتلال بنقاط الإسقاط، وإقصاء المنظمات المحلية والدولية ذات الخبرة.

3. الرصيف البحري الأمريكي: الشراكة في الفوضى

في 7 مارس 2024، أعلن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن خطة لتأسيس "رصيف بحري مؤقت" قبالة شواطئ غزة خلال 60 يومًا، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي ودعم أوروبي وعربي (الإمارات، بريطانيا، ألمانيا، اليونان)، رغم تغليف المشروع بغطاء إنساني، إلا أن التنفيذ تزامن مع تغييب الأونروا، وتوجيه المساعدات عبر أطراف غير محايدة.

تم تسليم المساعدات لمنظمات مثل "المطبخ العالمي"، والتي استُهدفت لاحقًا بقصف إسرائيلي رغم التنسيق المسبق، ما أدى إلى انسحابها وإيقاف الدعم، وأظهرت الوقائع أن الرصيف البحري:

• يُستخدم لتجاوز القنوات الإنسانية الشرعية.
• يُسهم في فصل شمال غزة عن جنوبها.
• يخلق مناطق نفوذ للمحتل ومَن يدور في فلكه.

3.مؤسسة "غزة الإنسانية": الإغاثة بواجهة استخباراتية

أُعلنت آلية جديدة منتصف مارس 2025، بقيادة مؤسسة باسم "غزة الإنسانية" مسجلة في سويسرا، تضم مسؤولين عسكريين وأمنيين أمريكيين سابقين، وتعمل بالتنسيق مع جيش الاحتلال، ورغم ما أُعلن عن أهدافها الإنسانية، فإن:

• الأمم المتحدة رفضت التعاون معها واعتبرتها تفتقر إلى الحياد.
• منظمات مثل "أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" حذّرت من خطر تسييس الإغاثة.
• الفصائل الفلسطينية رفضتها بالإجماع واعتبرتها غطاءً أمنيًا وهيمنة جديدة.

4. البُعد الأمني الخفي: التجسس والاختراق من داخل الشاحنات

في أبريل 2024، كشفت وزارة الداخلية في غزة تسلل وحدة أمنية عبر شاحنات الهلال الأحمر، مرتبطة بجهاز الاستخبارات في رام الله، ومكلفة بجمع معلومات لصالح الاحتلال، خصوصًا عن مستشفى الشفاء، وكانت هذه الحادثة مثالًا صريحًا على:

• توظيف العمل الإنساني لأغراض استخبارية.
• تدشين سيناريوهات "اليوم التالي" دون إجماع وطني.

ما سبق يوضح كيف تحولت المساعدات من حق إنساني إلى أداة لفرض شروط الاحتلال، وتحقيق اختراقات ناعمة بأغطية إنسانية، تُمكّن من فرض بدائل سياسية محلية متماهية مع المشروع الإسرائيلي–الأمريكي.

العصابات المحلية كأداة للفوضى وتفكيك البنية المجتمعية

في خضم الحرب الشاملة على غزة، وفي ظل ما تعانيه بعض المؤسسات الأمنية بفعل القصف المستمر، ظهرت على السطح مجموعات مسلّحة محلية – بعضها ذو خلفية جنائية – لتملأ فراغًا أمنيًا مفتعلًا، تتحرك برعاية غير معلنة من قوات الاحتلال، وتأتي عصابة ياسر أبو شباب في مقدمة هذه التشكيلات، بوصفها نموذجًا واضحًا لاستثمار الفوضى كوسيلة لإعادة تشكيل البيئة الميدانية بما يخدم أهداف الاحتلال.

 

 

من الجريمة إلى الدور الوظيفي: من هو ياسر أبو شباب؟

ينحدر أبو شباب من مدينة رفح، وهو شخصية معروفة في المنطقة بسجله الجنائي الطويل، ويتزعم مجموعة من المسلحين من ذوي السوابق، أغلبهم خرج من السجون مع بداية العدوان بعد تدمير المنشآت الأمنية.

خلال شهور الحرب، تحول هذا الرجل من "مطلوب أمني" إلى "فاعل ميداني"، يقود نحو 100 عنصر، يفرضون سيطرتهم على الطرق والمعابر المؤدية إلى شرق رفح، ويتدخلون في عمليات توزيع المساعدات، والأدهى، أن تقارير دولية – منها تحقيق لصحيفة واشنطن بوست – أكدت أن هذه الجماعة تعمل تحت غطاء وحماية مباشرة من جيش الاحتلال، وتتمركز قرب معبر كرم أبو سالم، وتُحمى من الجو والأرض.

العصابة في دور الإغاثة: ابتزاز المساعدات مقابل الولاء

تتقن جماعة أبو شباب استغلال الواقع الإنساني الكارثي، إذ أصبحت تفرض نفسها "كقوة ضامنة" لحماية المساعدات، في وقتٍ تمارس فيه الابتزاز، والنهب، والتحكم بمصير الشاحنات، وقد نقلت الأمم المتحدة، في مذكرة داخلية، أن هذه المجموعات تشكل الخطر الأكبر على القوافل الإغاثية، بل وأكدت أن عناصرها كانوا يتواجدون في مواقع عمليات السطو تحت أنظار جنود الاحتلال دون أي تدخل منهم.

كما أظهرت الصور التي بثتها وسائل الإعلام العبرية مشاهد "مفبركة" لعمليات توزيع المساعدات في منطقة تل السلطان – غرب رفح – بمشاركة عناصر من هذه العصابة، بهدف تلميع صورتها وتسويقها كبديل "آمن" للجهات المحلية.

تفكيك الردع المجتمعي: المواجهة القبلية ومحاولات الفصل النفسي

رغم محاولاته الاحتماء بانتمائه إلى قبيلة الترابين، تبرّأ وجهاء القبيلة منه في أكثر من بيان، مؤكدين رفضهم لأي تعاون مع الاحتلال، غير أن الاحتلال يعمل على كسر هذا الردع المجتمعي عبر خلق "أيقونة محلية" تُمثل نموذجًا لـ "البديل الممكن"، مستخدمًا أدوات الإعلام والتنسيق العسكري لإضفاء شرعية زائفة على هؤلاء.

المخطط لا يهدف فقط إلى ملء فراغ أمني، بل يسعى إلى تفتيت المجتمع الفلسطيني من الداخل، وكسر الحاجز النفسي مع الاحتلال، وزرع نماذج هجينة تمهد لفرض أمر واقع جديد في جنوب القطاع، يتماهى مع خطط التهجير وإعادة التشكيل الديموغرافي.

فشل مشاريع "اليوم التالي": عجز الاحتلال عن صناعة بديل مقبول

منذ الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم تُخفِ القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب نيتها المضي نحو مرحلة ما بعد حماس، عبر خطة تُعرف إعلاميًا بـ"مشاريع اليوم التالي"، وهذه المشاريع تضمنت مقترحات لإدارة غزة من دون حماس، عبر توليفات محلية أو إقليمية، تشمل قيادات عشائرية، شخصيات أمنية من الضفة الغربية، ومنظمات إنسانية دولية تم تطويعها للعب أدوار سياسية ميدانية.

غير أن مجريات الواقع الميداني سرعان ما كشفت عن عجز الاحتلال عن تحقيق أيٍّ من أهداف هذه المشاريع، وتحوّلها إلى عبء استراتيجي على المشروع الإسرائيلي نفسه.

1.غياب الحاضنة الشعبية للبدائل المطروحة

لم يتمكن الاحتلال من إيجاد أي بديل محلي يتمتع بالحد الأدنى من الشرعية الشعبية. فكل المحاولات لتمكين وجهاء عشائر، أو الدفع بميليشيات مسلحة مثل جماعة ياسر أبو شباب، أو تسويق شخصيات أمنية من الضفة، قوبلت برفض شعبي واسع، واعتُبرت أدوات مباشرة للاحتلال، لا تختلف عن الجيش ذاته.

وقد تجلّى هذا الرفض في:

• بيانات العشائر التي أكدت عدم رغبتها في لعب أي دور سياسي.
• تراجع الجماعات المحلية عن دعم توزيع المساعدات بعد "مجازر الطحين".
• تمسّك المجتمع الغزي بترميم أدواته الذاتية بدل الانخراط في سيناريوهات الاحتلال.

2.فشل النماذج الإغاثية البديلة في فرض واقع جديد

سواءً كانت "مؤسسة غزة الإنسانية" أو الرصيف البحري الأميركي، أو الإنزال الجوي، فإن كل هذه المحاولات انهارت في اختبار الفعالية والاستقرار، بل إن نتائجها جاءت عكسية:

• خلقت ارتباكًا وفوضى ميدانية في عملية توزيع المساعدات.
• ساهمت في تغذية المشاعر العدائية تجاه الاحتلال ومَن يتحالف معه.
• أدت إلى انسحاب منظمات دولية بعد مقتل موظفيها رغم التنسيق مع الجيش.

3. المقاومة كعامل إحباط رئيسي لمشاريع اليوم التالي

رغم شراسة القصف، لم يتمكن الكيان الإسرائيلي من القضاء على بنية المقاومة أو منع عودتها التدريجية إلى المشهد، خصوصًا في مناطق الشمال، هذه العودة أربكت حسابات الاحتلال، وأجهضت أي محاولة لفرض بديل فوقي لا يحظى بتوافق شعبي.

فكلما حاول الاحتلال تعبئة فراغ ما، عادت المقاومة لملئه، سواء عبر:

• إعادة تشغيل الشرطة المحلية.
• تنظيم اللجان الشعبية.
• تأمين المناطق المنكوبة رغم القصف.

4. معضلة "من يحكم غزة؟": الغياب الإسرائيلي عن الإجابة

رغم كل التصريحات الصادرة من المسؤولين الإسرائيليين عن "مرحلة ما بعد حماس"، لم تطرح تل أبيب أي خطة واقعية أو متماسكة للحكم المدني أو العسكري في القطاع. ويكاد يتفق المحللون الإسرائيليون أنفسهم أن ما يُطرح هو فقط شعارات، دون بنية إدارية أو أمنية قابلة للتطبيق، لا سيما في ظل:

• غياب الإرادة الدولية لتحمّل كلفة الاحتلال المباشر.
• رفض السلطة الفلسطينية لعب دور تحت عباءة الاحتلال.
• انهيار محاولات تسويق وكلاء محليين.

فشل الكيان الإسرائيلي، حتى الآن، في فرض بديل مقبول لحركة حماس، سواء عبر القوة أو وكلاء محليين أو أدوات إنسانية مسيّسة، وبدل أن تصنع "اليوم التالي"، صنعت فوضى دائمة تُغذّي صمود المجتمع، وتُعزز رفضه لأي مشروع لا ينبع من إرادته الحرة.

احتمالات عودة الاحتلال العسكري المباشر: بين الطموح السياسي والتكلفة الاستراتيجية

رغم مضي أكثر من 20 شهراً على بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، لا تزال فكرة "الاحتلال المباشر" تُطرح بقوة في الخطاب السياسي الإسرائيلي، لا كخيار طارئ، بل كحل دائم لما تعتبره تل أبيب "تهديدًا وجوديًا" في خاصرتها الجنوبية، وقد صعّدت قيادات إسرائيلية رفيعة، من بينها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء من اليمين المتطرف، من نبرة الدعوة إلى إعادة فرض السيطرة الكاملة على القطاع، عسكريًا وإداريًا.

ومع ذلك، فإن هذا الطرح – برغم زخمه السياسي – يصطدم بسلسلة من العوائق الميدانية والاستراتيجية تجعل من "احتلال غزة مجددًا" مغامرة مكلفة وغير مضمونة.

1. التصريحات السياسية: خطاب الانتصار المفقود

تحدث نتنياهو علنًا عن نية "الانتقال من الاقتحام المؤقت إلى السيطرة والبقاء"، بينما صرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن "غزة ستُدمَّر بالكامل"، وأن "حماس ستُمحى خلال ستة أشهر"، ملوّحًا بـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين نحو دول ثالثة، أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فذهب أبعد حين طالب بإبقاء الاحتلال حتى بعد أي صفقة تبادل محتملة، في ترويج مباشر لسيناريو "العودة إلى الاحتلال الكامل".

إلا أن هذه التصريحات، برغم عنفها، لم تُرفق بخطة واضحة لإدارة غزة بعد السيطرة عليها، مما كشف التناقض بين الطموح السياسي والجاهزية العملية.

2. الخطة العسكرية المعلنة: إعادة تدوير أهداف قديمة

تشير تسريبات من مكتب نتنياهو إلى أن رئيس الأركان إيال زامير طرح خطة للسيطرة التامة على القطاع، تشمل:

• القضاء على حماس.
• استعادة الأسرى الإسرائيليين.
• فرض نظام أمني دائم.

لكن هذه الأهداف ليست جديدة، بل تعيد إنتاج أهداف الحرب التي أُعلنت منذ أكتوبر 2023، والتي لم تُحقق رغم القوة التدميرية القصوى والحصار المزدوج (الميداني–الدولي)، وتشير صحف إسرائيلية مثل يديعوت أحرونوت وواللا إلى أن غياب أي إنجاز نوعي يضع علامات استفهام جدية حول جدوى أي توغل جديد.

4. التحديات الميدانية: الواقع يعاكس الطموح

وفق تقييمات ميدانية نقلتها صحيفة معاريف، يواجه جيش الاحتلال تحديات كبرى في حال قرر إعادة احتلال القطاع، تشمل:

• اشتداد المقاومة وعمليات الكمائن والأنفاق.
• صعوبة تأمين خطوط الإمداد داخل بيئة حضرية مكتظة.
• غياب قدرة الجيش على البقاء الطويل داخل مناطق مدمرة وغير مستقرة.
• غياب أي "نظام حكم بديل" يُمكن للكيان الإسرائيلي الاعتماد عليه لإدارة الحياة اليومية.

تضاف إلى ذلك عوامل الاستنزاف البشري والمعنوي، وتصاعد الانتقادات الداخلية في الكيان الإسرائيلي بسبب الخسائر، وتآكل الدعم الشعبي للحرب، ما يجعل الاحتلال المباشر قرارًا محفوفًا بالمخاطر السياسية والعسكرية.

5. فشل السيطرة عن بعد يعجّل بسقوط خيار السيطرة من الداخل

جرب الكيان الإسرائيلي كافة أساليب السيطرة "عن بعد" خلال الشهور الماضية: من الضربات الجوية، إلى إدارة المساعدات، إلى تجريب وكلاء محليين، إلى إقصاء الأونروا، لكنه فشل في فرض معادلة استقرار جديدة دون وجود عسكري مباشر، ومع ذلك، فإن هذا الفشل لا يعني أن السيطرة المباشرة باتت ممكنة، بل على العكس، أظهر أن أدوات الاحتلال باتت محدودة، وأن خياراته تضيق، لا تتسع.

يتحدث قادة الكيان الإسرائيلي كثيرًا عن خيار "احتلال غزة"، لكنه لا يملك مقوماته العملية، ولا القبول الدولي له، ولا خطة إدارة تُقنع أحدًا، بما في ذلك جمهوره الداخلي. ومع صمود المقاومة، وتماسك البيئة الاجتماعية رغم المأساة، تبدو فكرة الاحتلال المباشر اليوم أقرب إلى ورقة ضغط تفاوضي، منها إلى استراتيجية قابلة للتنفيذ.

خلاصة

لم تكن الفوضى في غزة حالة طارئة أو ناتجًا عرضيًا لحرب، بل مشروعًا استراتيجيًا ممنهجًا، تبنّاه الكيان الإسرائيلي بصفته قوة استعمارية حديثة، تُعيد إنتاج أدواته عبر القصف والتجويع والإغاثة المشروطة، والتحكم بالمشهدين السياسي والمجتمعي من بعيد.

هذا المشروع، الذي تدرّج من انسحاب تكتيكي عام 2005، إلى حصار شامل، ثم إلى هندسة اجتماعية وأمنية عبر وكلاء وأدوات محلية، وصل اليوم إلى ذروته بمحاولة فرض نموذج "الهيمنة الناعمة" تحت غطاء إنساني وأمني مشترك.

غير أن ما أثبته الميدان – بوضوح – أن أدوات الاحتلال، مهما تنوّعت، عاجزة عن إنتاج بديل حقيقي، أو تثبيت واقع جديد دون تكلفة باهظة، فالمجتمع الفلسطيني في غزة، رغم المجازر والدمار، لا يزال يملك قوة التشكّل الذاتي، ورفض الوصاية، وإعادة التنظيم في كل مرة.

الاحتلال لم ينتصر، لا عسكريًا ولا سياسيًا، لأنه ببساطة لم يستطع كسر الإرادة الجماعية للفلسطينيين، ولا تفكيك بنيتهم النفسية والاجتماعية، وكل محاولاته للهروب من الحسم العسكري إلى الفوضى المنظمة، أو من الانسحاب إلى التحكم غير المباشر، فشلت في إنتاج مشهد يمكنه البقاء دون قوة قمع دائمة.

لقد أثبتت غزة أن الفوضى ليست قدرًا، وأن ما يُفرض بالقوة يُفكك بالإرادة، وأن البقاء تحت النار لا يُنتج الانهيار بالضرورة، بل قد يُعيد تمتين الهوية، وتثبيت الوعي، وصقل الاستعداد للمواجهة القادمة.

استراتيجية المواجهة: ما العمل الفلسطيني في مواجهة الفوضى المنظمة؟

في مواجهة مشروع الفوضى المنهجية الذي يقوده الكيان الإسرائيلي بدعم أمريكي وغربي، لا يكفي تشخيص الواقع أو فضح المخطط، بل لا بد من رؤية فلسطينية موحدة وشجاعة تُبادر ولا تكتفي بردّ الفعل، رؤية ترتكز على الإرادة الوطنية، وتحشد كل الموارد الذاتية والشعبية والدبلوماسية لكسر هذه الحلقة الجهنمية، وفي هذا السياق، يمكن تقديم التوصيات التالية:

1. تثبيت الحضور الميداني ورفض الفراغ الأمني

• التحرك الفوري لإعادة تشكيل لجان شعبية مدنية–ميدانية في كل منطقة متضررة، بإشراف وطني جامع، لضمان الأمن المجتمعي وتنظيم الإغاثة وقطع الطريق على وكلاء الاحتلال.
• تفعيل آليات ردع داخلية ضد أي تشكيلات مسلحة خارجة عن الإجماع الوطني، مهما كان غطاؤها الاجتماعي أو السياسي، بالتوازي مع تعرية مشروعها أمام الرأي العام.

2.مواجهة مخططات الاحتلال سياسيًا من موقع المبادرة

• رفض أي آلية إنسانية موازية خارج الأطر الدولية الرسمية (مثل الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي)، واعتبار المساعدات المسيسة جزءًا من أدوات الاحتلال.
• بلورة موقف وطني موحد يُحذّر من أي تفاهمات حول "اليوم التالي" لا تستند إلى توافق فلسطيني شامل، سواء جاءت من أطراف عربية أو دولية.

3. بناء جبهة وطنية موحدة لإدارة الصراع والمرحلة

• الدعوة إلى تشكيل إطار تنسيقي وطني–ميداني موحد في غزة والضفة والشتات، يتجاوز حالة الانقسام، ويدير حالة الصراع.
• تجميد كل التنازعات الفصائلية، وإعطاء الأولوية لوحدة القرار في مواجهة العدوان والفوضى، وتفويض الجسم الجديد بالتفاوض الميداني، وإدارة الإغاثة، ومتابعة إعادة الإعمار لاحقًا.

4. الانفتاح المدروس على الحلفاء الإقليميين والدوليين خارج المحور الأمريكي

• العمل على تنسيق دبلوماسي واسع مع قوى دولية صاعدة (الصين، روسيا، دول الجنوب العالمي) لكسر الهيمنة الغربية على ملف غزة.
• دعوة هذه القوى إلى دعم حماية إنسانية دولية للمدنيين في غزة تحت إشراف أممي وليس عبر تحالفات عسكرية أو استخباراتية غربية.

5.الاستثمار في وعي المجتمع الفلسطيني وتمكينه من الصمود

• إطلاق حملات توعوية داخلية تشرح آليات الفوضى المنظمة، وتُحصّن المجتمع من الاختراق الناعم أو الإغراءات الإغاثية المشروطة.
• تمكين الشباب من المبادرة، والمشاركة في تنظيم الحياة المحلية، واعتبارهم ركيزة المرحلة القادمة، بعيدًا عن التبعية الحزبية أو الأجندات الضيقة.