مقدمة

في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت مصر عن مقترح تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي"، وهي لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ضمن جهود تحضيرية مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار، وجاء المقترح في سياق تفاهمات شاملة تضمنت انسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وإتمام تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية، وعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.

تُطرح فكرة اللجنة كحل لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، في وقت تباحثت الفصائل الفلسطينية بشأن مستقبل القطاع ضمن جولات تفاوضية في موسكو وبكين، دون أن تحظى تلك المقترحات بموافقة قيادة السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، استضافت القاهرة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية (فتح، حماس، والجبهة الشعبية) للتوصل إلى صيغة توافقية لإدارة غزة، وأسفر ذلك عن اتفاق مبدئي لتشكيل اللجنة، إلا أنه ما زال يواجه رفضاً رسمياً من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

هذه التباينات تسلط الضوء على الانقسامات الداخلية الفلسطينية في إدارة مرحلة ما بعد الحرب، في ظل الحاجة الماسة إلى حلول عاجلة لمعالجة الأوضاع الإنسانية والمعيشية الكارثية في القطاع المدمر، وفي الوقت ذاته، تقف اللجنة أمام عقبات عدة، أبرزها رفض حركة فتح ومنظمة التحرير، بالإضافة إلى تحديات الاعتراف الدولي والتعامل معها ككيان شرعي، ما يعقّد فرص نجاحها.

تتناول هذه الورقة التي أعدها مركز الدراسات السياسية والتنموية تحليل السياق السياسي لتشكيل اللجنة، أدوارها المقترحة، ردود الفعل المحلية والدولية تجاهها، وأهم التحديات التي تعترض تنفيذها، مع تقديم توصيات استراتيجية لصناع القرار للمضي قدماً في إدارة قطاع غزة بشكل مستدام.

النقاش الرسمي حول تشكيل اللجنة

• بدأ النقاش الرسمي حول المقترح المصري بتشكيل هيئة إدارية لقطاع غزة، أطلق عليها اسم "لجنة الإسناد المجتمعي"، خلال أول اجتماع ثنائي معلن بين حركتي فتح وحماس في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2024، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة.
• واجه المقترح المصري تحفظات من حركة حماس، التي أبدت اعتراضاً على سقف صلاحيات اللجنة المقترحة، متمسكة بمخرجات لقاء بكين في 23 يوليو/تموز 2024، والذي نصّ على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
• في المقابل، أبدت حركة فتح مرونة ملحوظة، حيث اعتبرت الفكرة خطوة إيجابية، وصلت حد القبول الضمني.
• بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2024، جرت عدة جولات نقاشية بمشاركة فصائل فلسطينية أخرى، قدّمت خلالها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقترحات تهدف إلى تضييق فجوة الخلافات والتوصل إلى توافق فلسطيني داخلي، وفي هذه الفترة، واصل الفريق المصري المكلف تطوير صيغة المقترح.
• مع مطلع ديسمبر/كانون الأول 2024، استضافت القاهرة لقاءات ثنائية وثلاثية جمعت وفوداً من فتح، حماس، والجبهة الشعبية، وقد أسفرت هذه اللقاءات عن تقديم النسخة النهائية من المقترح المصري.

• أبدت حركة حماس موافقتها الرسمية على المقترح، بينما أعرب وفد فتح عن مرونة مشروطة بضرورة العودة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاتخاذ القرار النهائي.
• غادر وفد فتح القاهرة مع وعد بتقديم رد رسمي من الرئيس خلال 48 إلى 72 ساعة. وخلال هذه الفترة،أعلنت حماس موقفها النهائي بالموافقة على تشكيل اللجنة، في خطوة رأت فيها الأطراف المراقبة محاولة لدفع فتح نحو اتخاذ قرار مماثل، ومع ذلك، لم يصدر حتى الآن موقف رسمي نهائي من قيادة فتح أو الرئيس محمود عباس.

دور اللجنة وصلاحياتها

وفقاً للمقترح المصري، ستتولى "لجنة الإسناد المجتمعي" إدارة قطاع غزة في المرحلة التالية للحرب، على أن تكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى، وستُناط باللجنة مسؤوليات تشمل الجوانب الصحية والتعليمية والاقتصادية والزراعية، بالإضافة إلى إدارة المرافق الخدمية الأخرى، بما يهدف إلى معالجة آثار الحرب وإعادة إعمار القطاع، ويتم تشكيل اللجنة بناءً على توافق وطني، ويصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قراراً يعين فيه أعضاءها.

 وتعتمد فكرة اللجنة على الحفاظ على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن مشروع الدولة الفلسطينية على أراضي 1967 (الضفة الغربية، القدس، وغزة). كما ستكون مرجعيتها مرتبطة بالنظام السياسي الفلسطيني، والقوانين المعمول بها، مع إحالة صلاحيات الرقابة إلى الهيئات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية، وتنتهي أعمال اللجنة عند زوال الأسباب التي دعت إلى تشكيلها، أو عند إجراء انتخابات عامة، أو عبر تبني صيغة توافقية أخرى بقرار من الرئيس

تتألف اللجنة من 10 إلى 15 عضواً يتم اختيارهم من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءة والخبرة في مجالات مختلفة، وستعمل اللجنة على إدارة عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دولي لإعادة إعمار القطاع بإشراف الدول المانحة وبمشاركة وزارة المالية الفلسطينية.

وفقاً للمقترح، سيتم تعيين مسؤولين لإدارة ملفات محددة داخل اللجنة، مثل رئيس اللجنة، نائب الرئيس، ومسؤولي القطاعات المختلفة (التنمية الاجتماعية، التعليم، الصحة، الزراعة والصناعة، الحكم المحلي، والأشغال وإعادة الإعمار)، وشدد بيان تأسيس اللجنة على ضرورة الحفاظ على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، مع تشكيل هيئة دعم وطنية من الجهات المحلية في القطاع لضمان قيام اللجنة بمهامها بفعالية، بالتعاون مع الجهات الرقابية الرسمية.

رغم شمولية البنود المقترحة، لم يتطرق المقترح إلى القضايا الأمنية أو ترتيبات الأمن الداخلي في غزة، بل ركز فقط على تنظيم العمل في المعابر.

وفقاً للمقترح، ستتم إدارة المعابر وفق آلية ما قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحيث تتولى حركة حماس مسؤولية الإشراف على المعابر الداخلية، بينما توكل إدارة معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية تحت إشراف الاتحاد الأوروبي، بناءً على اتفاق 2005.

أما بالنسبة للقضايا الخلافية، مثل الأمن الداخلي في غزة، فقد ظلت مستبعدة من النقاش، ربما لتجنب تعطيل المقترح والتركيز على الأولويات الإنسانية والخدمية. ويبدو أن هذا النهج يهدف إلى تجنب الخوض في ملف أمني معقد قد يؤدي إلى عرقلة تنفيذ المقترح في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها القطاع.

موقف حركة حماس من تشكيل اللجنة

 وافقت حركة حماس على مقترح تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، تماشيًا مع مواقفها السابقة في جولات المصالحة (موسكو وبكين) التي دعت إلى حكومة وحدة وطنية. وجسدت الحركة هذا التوجه سابقًا بالموافقة على تسليم غزة لحكومة التوافق الوطني بموجب اتفاق الشاطئ 2014، وحلّ"اللجنة الإدارية" عام 2017 استجابةً للضغوط المصرية

 ومع ذلك، ترفض حماس التنازل عن سلاحها أو سلاح الفصائل الأخرى، معتبرة المقاومة المسلحة "حقًا مشروعًا" للشعب الفلسطيني، ما يُشكّل خلافًا جوهريًا مع السلطة الفلسطينية. 

موقف حركة فتح من تشكيل اللجنة

 على الرغم من الترحيب المبدئي بالمقترح خلال المفاوضات في القاهرة، عادت فتح وأرجأت القرار النهائي إلى رئيس السلطة محمود عباس، الذي رفضه رسميًا عبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مُعللًا ذلك 

  1. مخاوف من تعميق الانقسام بين الضفة وغزة. 

  2. ضرورة إدارة القطاع عبر منظمة التحرير مباشرةً. 

تزامن هذا الرفض مع تصريحات قيادية داخل فتح، مثل تصريح جبريل الرجوب (أمين سر اللجنة المركزية) الذي وصف اللجنة بـ"مُكرِّسة للانقسام"، ودعا حماس لقبول إدارة السلطة للقطاع دون لجان. 

 حاولت مصر لاحقًا إقناع عباس بالعدول عن رفضه، خاصة بعد اجتماعات أمنية مع وفد من حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، لكن الموقف الرسمي بقي مُعلَّقًا بانتظار قرار عباس النهائي. 

إشارات تدعم رفض فتح للجنة

• رغم تشكيل وفد فتح المفاوض من شخصيات رفيعة المستوى (عزام الأحمد، روحي فتوح)، بقي القرار النهائي حكرًا على عباس، مما يعكس هيمنته على صنع القرار. 
• هاجم محمود الهباش (مستشار عباس) الفكرة ووصفها بـ"العبث"، مؤكدًا أن الحل يكمن في عودة السلطة الكاملة لغزة تحت مظلة "سلطة واحدة وسلاح واحد". 
• أيد عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ هذا التوجه، معتبرًا اللجنة "تجاوزًا لصلاحيات الحكومة الفلسطينية". 

ردود الفصائل والعشائر الفلسطينية

• الجبهة الديمقراطية: رفضت اللجنة واعتبرتها مُكرِّسة للانقسام، داعيةً لتطبيق اتفاقية بكين (حكومة توافق وطني).
• الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية: شاركتا في اجتماعات القاهرة، ورحّب الجهاد بدور مصر وقطر في الوساطة. 
•  63 هيئة وشخصية وطنية: وقّعت وثيقة داعمة للمقترح المصري. 
•  التجمع الوطني للعشائر: أعلن دعمه المطلق للجهود المصرية. 

الموقف الإسرائيلي

- لم تُصدر حكومة الاحتلال موقفًا رسميًا رافضًا، لكن تصريحات سابقة لحكومة نتنياهو أكدت سعيها لاجتثاث حكم حماس، مع ذلك، يبدو الموقف الإسرائيلي مرنًا نسبيًا بعد فشل محاولات إيجاد بديل داخلي لحكم غزة، وبدء مفاوضات غير مباشرة مع حماس عبر وساطة قطرية-مصرية. 

- تتمتع (إسرائيل) بقدرة على عرقلة عمل اللجنة عبر التحكم بالمعابر وفرض الحصار. 

الموقف الدولي

• قد تفرض الدول المانحة (خاصة الولايات المتحدة بقيادة ترامب) شروطًا سياسية مقابل تمويل إعمار غزة، ما يُهدد استقلالية اللجنة. 

التحديات والعقبات أمام اللجنة

1.الرفض الفتحاوي: يُعتبر العقبة الرئيسية، خاصة مع تصاعد الخطاب الرافض داخل فتح. 

2. الدمار الهائل في غزة: يحتاج إعادة إعمار البنى التحتية والمؤسسات إلى تمويل ضخم وتنسيق دولي. 

3. التدخل الإسرائيلي: قد تُعيق إسرائيل عمل اللجنة عبر تقييد حركة المواد والإغاثة. 

4. الانقسام الداخلي: الخلافات حول دور المقاومة المسلحة vs. العمل السياسي تُعقّد التوافق. 

5. غياب وقف الحرب: لا يمكن للجنة العمل دون هدنة دائمة وانسحاب إسرائيلي. 

وتبقى فكرة اللجنة رهينةً لتحقيق توازن دقيق بين مصالح الفصائل الفلسطينية والضغوط الإقليمية والدولية، في وقت يتحكم الكيان الإسرائيلي بمفاتيح الواقع الميداني، نجاحها يتطلب وقف الحرب بشكل نهائي.

خلاصة

رغم أن فكرة تأسيس "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة تأتي ضمن الحلول المطروحة فلسطينياً، إلا أن تحقيق توافق فلسطيني داخلي حولها يعد أمراً حاسماً لمستقبل القطاع، ويمثل هذا التوافق ضمانة أساسية لتحديد شكل الحكم في غزة، في ظل إشراف عربي ودولي، ويُعد غيابه عاملاً يضعف الموقف الفلسطيني ويُبقيه في موقع متأخر ضمن معادلة الحل، كما أن التوصل إلى صيغة مشتركة قبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار يمكن أن يحول دون فرض إملاءات إسرائيلية أو دولية تحدد طبيعة الحكم وأطرافه في القطاع.

في المقابل، تظل الملفات الأمنية المتعلقة بإدارة قطاع غزة من أبرز العقبات، حتى بعد تأسيس اللجنة، وتسعى السلطة الفلسطينية إلى بسط سيطرتها الأمنية الكاملة على القطاع، مع ربط هذا الأمر بأي دور إداري أو خدمي يمكن أن تضطلع به اللجنة، وتشترط السلطة الفلسطينية سحب سلاح الفصائل ومنع المقاومة المسلحة، معتبرة غزة جزءاً لا يتجزأ من مشروع الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

في الوقت نفسه، تعتقد السلطة أن أي إدارة مستقلة في القطاع قد تعمق الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة وغزة، وتؤكد أنها الجهة الوحيدة المخولة لإدارة العلاقات الدولية وتلقي المساعدات والتحكم بها.

من هذا المنطلق، يبدو أن التيار المسيطر في السلطة ينظر بحذر إلى فكرة منح اللجنة أي صلاحيات إدارية أو مالية واسعة، خاصة في ملف إعادة إعمار قطاع غزة، الذي يمثل تحدياً محورياً في المرحلة المقبلة، وتخشى السلطة من أن يؤدي ظهور جهات بديلة تتمتع بعلاقات جديدة إلى تقويض مكانتها المستقبلية، لذلك، من المرجح أن تعمل السلطة على فرض قيود صارمة على دور اللجنة وصلاحياتها، لضمان بقاء زمام الأمور بيدها في إدارة القطاع.

توصيات المركز

1. تكثيف الجهود لإنجاز مصالحة شاملة بين الفصائل الفلسطينية من خلال إشراك كافة الأطراف السياسية والمجتمعية في حوار وطني شامل، للوصول إلى رؤية مشتركة حول إدارة قطاع غزة بعد الحرب.
2. تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن الفصائل لتحديد صلاحيات واضحة ومحددة للجنة الإسناد المجتمعي، بما يضمن توافق الجميع.
3. التأكيد على استقلالية لجنة الإسناد المجتمعي عن أي انحياز سياسي، لضمان شفافيتها وفعاليتها في تقديم الخدمات وإعادة الإعمار.
4. تجنب طرح القضايا الأمنية كشرط مسبق لبدء عمل اللجنة، والتركيز على الأبعاد الإنسانية والخدمية لتخفيف معاناة المواطنين.
5. دعم المجتمع الدولي والمانحين لتبني اللجنة كإطار شرعي لإدارة شؤون غزة، مع حشد الدعم العربي والدولي لضمان نجاحها.
6. إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في صياغة خطط التنمية وإعادة الإعمار، بما يضمن تمثيل القطاعات المحلية وتعزيز الشفافية.
7. إطلاق مبادرات إغاثية عاجلة بالتعاون مع الهيئات الدولية، لتوفير الاحتياجات الأساسية من مأوى، غذاء، ومياه نظيفة للنازحين.
8. إطلاق حملة إعلامية فلسطينية موحدة لتوضيح أهمية اللجنة ودورها في خدمة المواطنين، مع تسليط الضوء على القضايا الإنسانية بعيداً عن الخلافات السياسية.
9. دعوة الدول العربية، خاصة مصر وقطر، لدعم اللجنة سياسياً ومالياً، وحث جامعة الدول العربية على لعب دور فاعل في تسهيل عمل اللجنة وضمان تنفيذها للمهام الموكلة إليها.
10. وضع جدول زمني واضح ومحدد لإنجاز المهام الموكلة للجنة، بما يشمل إدارة المرافق، إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات، مع تحديد مواعيد لتقييم الأداء بشكل دوري.
11. ضمان انتهاء عمل اللجنة بمجرد زوال الظروف التي دعت لتشكيلها، مع الاستعداد لإجراء انتخابات فلسطينية شاملة لاستعادة الوحدة الوطنية.