مركز الدراسات السياسية والتنموية 

ركزت السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الغالب، على مدى العقدين الماضيين، على التهديدات الآتية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اعتمدنا في كثير من الأحيان على سياسات تتمحور حول القوة العسكرية مدعومة بإيمان غير واقعي بالقوة وتغيير النظام لتحقيق نتائج مستدامة، مع الإخفاق في الأخذ بالاعتبار وبشكل مناسب تكاليف خسارة الفرص البديلة ضمن الأولويات العالمية المتباينة أو العواقب غير المقصودة. لقد حان الوقت لتجنب المخططات الكبرى لصالح المزيد من الخطوات العملية التي يمكن أن تعزز المصالح الأمريكية وتساعد الشركاء الإقليميين على إرساء الأساس لمزيد من الاستقرار، الازدهار والفرص لشعوب الشرق الأوسط وللشعب الأمريكي. وضعت الولايات المتحدة إطارًا جديدًا لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة بناءً على الميزة النسبية لأمريكا التي لا مثيل لها في بناء الشراكات والائتلافات والتحالفات لتعزيز الردع، مع استخدام الدبلوماسية لتهدئة التوترات، والحد من خطر اندلاع صراعات جديدة، ووضع أساس طويل الأمد للاستقرار.

هذا الإطار يتكون من خمسة مبادئ.

أولاً، ستدعم الولايات المتحدة وتعزز الشراكات مع البلدان التي تشترك في النظام الدولي القائم على القواعد، وسوف نعمل للتأكد من أن تلك الدول يمكنها الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية.

ثانيًا، لن تسمح الولايات المتحدة للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة للخطر عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط، بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، ولن تتسامح مع جهود أي دولة للسيطرة على دولة أخرى -أو على المنطقة -من خلال القوة العسكرية أو الغزو أو التهديدات.

ثالثًا، سنعمل على تقليل التوترات، وخفض التصعيد، وإنهاء النزاعات في أي مكان ممكن من خلال الدبلوماسية، حتى في الوقت عندما تعمل الولايات المتحدة على ردع تهديدات الاستقرار الإقليمي.

رابعا، ستعمل الولايات المتحدة على تعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء روابط سياسية واقتصادية وأمنية بين شركاء الولايات المتحدة بشكل ثنائي أو جماعي، بما في ذلك من خلال هياكل الدفاع الجوي والبحري المتكاملة، مع احترام سيادة كل بلد وخياراته المستقلة.

خامسًا، ستعمل الولايات المتحدة على الدوام على تعزيز حقوق الإنسان والقيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

يبني هذا الإطار الجديد على التقدم الذي أحرزته دول المنطقة مؤخرًا في سد الفجوة والانقسامات الدائمة بينها. سنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لتعزيز قدراتهم لردع ومواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. سنواصل العمل الدبلوماسي لضمان أن إيران لا يمكن أبدًا حيازة سلاح نووي، مع البقاء في وضعية الجهوزية والاستعداد لاستخدام وسائل أخرى حال فشل الدبلوماسية. لن نتسامح مع تهديدات إيران ضد الأفراد الأمريكيين وكذلك المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين، وكما أوضحنا، سنرد عند مهاجمة شعبنا أو مصالحنا. وأثناء قيامنا بذلك، سنقف دائمًا إلى جانب الشعب الإيراني الذي يناضل من أجل حقوقه الأساسية والكرامة التي طالما حرمه منها النظام في طهران.

سندمج وعلى نطاق أوسع، الدبلوماسية والمساعدات الاقتصادية والمساعدة الأمنية للشركاء في المنطقة للتخفيف من المعاناة، والحد من عدم الاستقرار، ومنع تصدير الإرهاب، أو الهجرة الجماعية من اليمن وسوريا وليبيا، مع العمل مع الحكومات المحلية للتعامل مع تأثيرات هذه التحديات. سنسعى لتوسيع وتعميق العلاقات المتنامية لـ(إسرائيل) مع بعض جيرانها ومع الدول العربية الأخرى، ومن ضمنها اتفاقات "إبراهيم"، في نفس الوقت التأكيد على التزامنا الحازم بأمنها. سنواصل أيضًا دعم حل الدولتين الذي يحافظ على مستقبل (إسرائيل) كدولة يهودية وديمقراطية وفي نفس الوقت يراعي تطلعات الفلسطينيين للحصول على دولة خاصة بهم آمنة وقابلة للحياة. كما صرح الرئيس بايدن خلال زيارته للضفة الغربية في يوليو 2022، "يظل تحقيق حل دولتان على طول حدود 1967، وتبادل للأراضي متفق عليه، هو أفضل طريقة لتحقيق قدر متساوٍ من الأمن والازدهار والحرية والديمقراطية للفلسطينيين وكذلك للإسرائيليين".

يعتمد هذا الإطار الجديد على رؤية عسكرية مستدامة وفعالة تركز على الردع، تعزيز قدرة الشركاء، وتمكين التكامل الأمني ​​الإقليمي، والتصدي للتهديدات الإرهابية، وضمان التدفق الحر للتجارة العالمية. بالتزامن مع استخدام أدوات أخرى من القوة الوطنية، تساعد هذه الأنشطة العسكرية أيضًا في مواجهة التوسع العسكري للقوى الخارجية في المنطقة. لن نستخدم جيشنا لتغيير الأنظمة أو إعادة تشكيل المجتمعات، ولكن بدلاً من ذلك نحصر استخدام القوة في الظروف التي يكون فيها ذلك ضروريًا لحماية أمننا ومصالحنا القومية والمتسقة مع القانون الدولي، مع تمكين شركائنا من الدفاع عن أراضيهم من التهديدات الخارجية والإرهابية.

سنشجع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تساعد على إطلاق إمكانيات المنطقة، بما في ذلك من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي لدفع النمو وخلق فرص العمل. وسوف نشجع منتجي الطاقة على استخدام مواردهم لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، في نفس الوقت أيضًا الاستعداد لمستقبل من الطاقة النظيفة وحماية المستهلكين الأمريكيين. سنواصل أيضا دعم شركائنا الديمقراطيين والمطالبة بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، مدركين أنه في حين أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يأتي إلا من الداخل، إلا أنه لا يزال لدى الولايات المتحدة دور مهم لتلعبه. تعتبر الولايات المتحدة أكبر مانح ثنائي للمساعدات الإنسانية، وداعمة طويلة الأمد للعمل الإنساني القائم على المبادئ وعلى الاحتياجات. سنستمر في الحفاظ على قيادتنا في دعم مجالات المساعدة الإنسانية، والإدارة طويلة الأمد لقضايا اللاجئين والنزوح، والتي تساعد على تحقيق الكرامة الإنسانية وتعزيز الاستقرار. وسنُعجل في دعمنا للشركاء الإقليميين لمساعدتهم على بناء أكبر قدر من المرونة، حيث سيتحدد مستقبل الشرق الأوسط من خلال التغيرات المناخية والتكنولوجية والديموغرافية وكذلك من خلال قضايا الأمن التقليدية.