تامر هايمان/ معهد الأمن القومي، أغسطس 2022

يوضح اللواء هايمان، الحقائق حول الصفقة النووية التي قد سيتم توقيعها قريبًا:

الادعاء: سيضخ الاتفاق الأموال في أنشطة الإرهاب.

الحقيقة: صحيح، لكن حتى في ذروة عقوبات إدارة ترامب زادت ميزانية الحرس الثوري أكثر من عشرة في المائة. ميزانية حزب الله لم تتأثر. واستمر دعم المنظمات "الإرهابية" في غزة. بالإضافة لذلك، كانت فترة الذروة في عقوبات ترامب هي فترة الذروة في إنتاج وتصدير الأسلحة الإيرانية.

الادعاء: تسمح الاتفاقية بإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة ابتداءً من عام 2025.

الحقيقة: صحيح، لكن فقط لمئتي جهاز طرد مركزي متقدم في السنة. في العامين الماضيين، أنتجت إيران 500 جهاز طرد مركزي متقدم في السنة ولم يمنع ذلك أي أمر.

الادعاء: الاتفاق يمنح إيران حصانة دولية.

الحقيقة: صحيح جزئيًا. (إسرائيل) ليست طرفًا في الاتفاقية ولا تحتاج ترخيصًا من الولايات المتحدة للقيام بأي عمليات سرية. في الواقع، إذا امتثلت إيران بقيود الاتفاقية "بدون مشروع نووي"، فمن المرجح أن يتركز النشاط الهجومي ضدها على جهدها في تصدير الإرهاب، وكل هذه القيود الظاهرية سارية فقط خلال مدة الاتفاقية.

الادعاء: بعد الاتفاق، ستنفق (إسرائيل) ثروة ضخمة من المال للتحضير لهجوم عندما تنتهي صلاحيته.

الحقيقة: تُسرع (إسرائيل) بالفعل الاستعدادات لاحتمال أن تصبح إيران نووية عند انتهاء الاتفاقية في عام 2030، أو بدلاً من ذلك، إذا قرر رئيس أمريكي مستقبلي الانسحاب من جانب واحد من الاتفاقية مرة أخرى. ومع ذلك، فإن (إسرائيل) ستحتاج لتسريع خططها أكثر لو لم يكن هناك اتفاق. سيتم توزيع المبالغ المالية الكبيرة على فترة أطول في حال توقيع اتفاقيةـ لكن في حال عدم توقيع اتفاقية ستصبح نفقات فورية عاجلة. وبالتالي، من هذه الزاوية ومن منظور اقتصادي، ستكون الاتفاقية مفيدة في الواقع من حيث الرفاه الاقتصادي لـ(إسرائيل) في الوقت الذي تُشكل فيه تكلفة المعيشة قلقلاً للعديد من الإسرائيليين أكثر من أي شيء آخر.