مقدمة

تُعد قضية المفقودين في غزة واحدة من أكثر الملفات المأساوية تعقيدًا وإيلامًا في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، وتواجه العائلات الفلسطينية معاناة يومية بسبب غياب المعلومات حول مصير أحبائها؛ سواء كانوا تحت الأنقاض أو محتجزين قسرًا أو ضحايا قصف مكثف، وتسعى هذه الورقة إلى تقديم سرد موثَّق للحقائق، وتوضيح الفئات والأسباب والإحصائيات والتحديات التي تواجه جهود البحث عن المفقودين، إضافة إلى تسليط الضوء على التداعيات القانونية والإنسانية والتوصيات اللازمة للتدخل العاجل.

بالنظر إلى تعقيد ملف المفقودين، تبرز الحاجة إلى تطوير آليات فعالة للتوثيق، وتعزيز التعاون بين الجهات الحقوقية المحلية والدولية، لضمان عدم طمس الأدلة وضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم في العدالة والمساءلة.

الخلفية والسياق

الإطار التاريخي والمفهومي

• المفقودون والمخفيون قسرًا: يشير المصطلح إلى الأشخاص الذين لم يتم تأكيد مصيرهم سواء كانوا شهداء أو محتجزين دون توفير معلومات دقيقة عن وضعهم.
• السياق المعاصر: منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، ارتفعت حالات الاختفاء والمفقودين في قطاع غزة نتيجة للقصف المكثف وعمليات الاعتقال والقيود المفروضة على الجهات الإنسانية، وتشمل تلك الحالات أيضًا الأشخاص الذين دخلوا الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 خلال الهجوم ولم يُعرف مصيرهم، سواء كانوا شهداء أو أسرى.
• بالإضافة إلى حالات الاختفاء الناتجة عن العمليات العسكرية المباشرة، تفيد تقارير ميدانية بأن بعض المفقودين تعرضوا لاستهداف مباشر أثناء محاولتهم إخلاء مناطق القتال، ما يزيد من تعقيد المشهد ويعكس انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
• تواجه العائلات الفلسطينية عراقيل عدة في الإبلاغ عن حالات الفقدان، نتيجة لانهيار منظومة الاتصالات وصعوبة الوصول إلى الجهات المختصة وسط الدمار والنزوح الجماعي.

الفئات والأسباب

تم تصنيف المفقودين في الحرب على غزة إلى عدة فئات رئيسية وفقاً للأسباب والظروف:

فئة المفقودين بعد اقتحام المقاومة لغلاف غزة

أعقب اقتحام المقاومة لغلاف غزة في 7 أكتوبر 2023، ظهور العديد من حالات الفقدان، شملت مقاومين ومواطنين دخلوا المنطقة دون أن تتوفر معلومات مؤكدة حول مصيرهم حتى الآن، لم تصدر تقارير رسمية تؤكد استشهادهم أو أسرهم، مما يترك المجال مفتوحًا للغموض والتكهنات. تعكس هذه الظاهرة حالة من عدم اليقين الإنساني والأمني في ظل الظروف الراهنة، وتفاقم معاناة العائلات التي تترقب أي خبر عن أحبائها المفقودين.

فئة القصف المباشر والهجمات العسكرية

• الضحايا الناتجة عن القصف: العديد من الأشخاص فقدوا حياتهم نتيجة القصف الجوي والمدفعي الذي تسبب في تحلل الجثث أو دفنها تحت الركام.
• القيود اللوجستية: عدم توفر المعدات الثقيلة والآليات اللازمة لإزالة الأنقاض حال دون انتشال جثامين الضحايا، ما يزيد من صعوبة تحديد الهوية.
• تُشير تقديرات إلى أن نحو 30% من المفقودين قد يكونون عالقين تحت الأنقاض، في ظل تقارير تتحدث عن مئات المنازل والملاجئ التي استهدفت بشكل مباشر دون إتاحة الفرصة لإجلاء السكان.

 

 

فئة الاعتقال والاختفاء القسري

• الاعتقالات دون إفصاح: احتُجز آلاف الفلسطينيين منذ بدء العدوان دون تسجيل أسمائهم أو تقديم معلومات دقيقة عن أماكن احتجازهم؛ ما يُعتبر شكلاً من أشكال الاختفاء القسري.
• تشير تقارير حقوقية إلى وجود أعداد تصل إلى 11 ألف حالة مفقود، منها من يُعتقد أنهم محتجزون قسرًا في السجون الإسرائيلية.
• أفادت شهادات ناجين بأن بعض المفقودين تعرضوا لعمليات اعتقال ميداني على يد القوات الإسرائيلية، وتُشير الأدلة إلى احتمال نقلهم إلى مواقع غير معلنة، بما في ذلك قواعد عسكرية ومراكز استجواب سرية.

الإحصائيات والأرقام

• يؤكد إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي، أن عدد المفقودين في غزة يقدَّر بنحو 14 ألف شخص، من بينهم ما بين 2000 إلى 3000 محتجزون قسرًا داخل سجون الاحتلال، حيث تواصل سلطات الاحتلال التعتيم على مصيرهم وترفض تقديم أي معلومات عنهم. أما باقي المفقودين، فتُرجَّح وفاة العديد منهم تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة، أو في مناطق خطرة تمنع قوات الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليها.

• يُقدّر أن نسبة كبيرة من المفقودين هم من الأطفال والنساء، مما يعكس خطورة الاستهداف العشوائي للمدنيين.
• تباين كبير بين الأرقام الرسمية والتقديرات الحقوقية نظرًا لصعوبة توثيق جميع الحالات في ظل القيود الميدانية، مما يستدعي إنشاء آلية شفافة للتحقق من الأعداد الحقيقية.

 

 

 

التحديات والعقبات

التحديات الإنسانية والقانونية

• استمرار الاختفاء القسري دون مساءلة قانونية يُشكّل سابقة خطيرة تهدد الاستقرار الإقليمي.
• تؤدي حالات الفقدان الجماعي إلى تدمير الروابط الأسرية والاجتماعية، حيث تعيش الكثير من العائلات بين الأمل واليأس، ما يفاقم الآثار النفسية والاقتصادية لهذه الكارثة.

الجهود الدولية والحقوقية

• رغم المطالبات الدولية، لا تزال الاستجابة العملية ضعيفة فيما يتعلق بالتحقيق في حالات المفقودين، مما يتطلب تفعيل آليات أممية أكثر صرامة.
• يجب التركيز على استثمار الضغط القانوني في المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن حالات الاختفاء القسري والانتهاكات الممنهجة ضد الفلسطينيين.

خلاصة

يمثل ملف المفقودين في غزة واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية والقانونية في ظل العدوان الإسرائيلي الحالي، وتتداخل فيه عوامل القصف المباشر والاعتقال القسري والقيود اللوجستية التي تعيق جهود البحث والتوثيق، إضافة إلى الجهود التوثيقية، يجب العمل على تعزيز آليات الحماية الدولية للفلسطينيين، والاستفادة من التجارب الدولية في التعامل مع حالات المفقودين ضمن الصراعات المسلحة.

توصيات المركز

1. ضمان دخول الفرق الإنسانية: الضغط الدولي لإزالة القيود الأمنية واللوجستية عن الفرق الطبية والإنسانية في غزة.
2. تعزيز قدرات التوثيق: توفير المعدات والتقنيات اللازمة لفحص الحمض النووي وتوثيق الجثامين لتحديد هويات المفقودين بدقة.
3. التنسيق الدولي: إنشاء آلية تنسيق دولية تجمع بين الجهات الحقوقية والمنظمات الإنسانية لتوحيد جهود التوثيق.
4. الضغط السياسي والقانوني: تكثيف الجهود القانونية لمحاكمة مرتكبي الجرائم المرتبطة بالاختفاء القسري.
5. دعم العائلات: توفير الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للعائلات المتضررة.
6. تعزيز دور الإعلام: دعم حملات إعلامية دولية تبرز قضية المفقودين.
7. تفعيل آليات الملاحقة القضائية: إنشاء فريق قانوني متخصص لمتابعة قضايا المفقودين أمام المحاكم الدولية.
8. إطلاق قاعدة بيانات موحدة: تطوير نظام رقمي شامل يسجل جميع حالات المفقودين بالشراكة مع المنظمات الحقوقية.