مركز الدراسات السياسية والتنموية

مقدمة

في فجر الثلاثاء 18 مارس 2025، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية مكثفة ومفاجئة استهدفت منازل ومخيمات ومراكز إيواء، مما أسفر عن سقوط أكثر من 400 شهيد فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال والمدنيين، إلى جانب عدد من القادة السياسيين والحكوميين، وجاء هذا التصعيد بعد مرور شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي نصّ على تبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر، والتفاوض بشأن وقف دائم للحرب.

ورغم الالتزام الفلسطيني ببنود الاتفاق، استمر الكيان الإسرائيلي في انتهاكاته، إذ قتلت خلال فترة الهدنة نحو 150 فلسطينيًا، وأعاقت إدخال المساعدات عبر معبر رفح، وصولًا إلى فرض إغلاق شامل للمعابر منذ أسبوعين، ما أدى إلى منع دخول أي إمدادات غذائية أو طبية أو وقود، لكن الهجوم الأخير في 18 مارس تميّز بوتيرته العالية وطبيعته المفاجئة، مما أرسل رسالة واضحة بأن الاحتلال قد قرر استئناف القتال، ورفض المضي في المفاوضات للانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق.

تسعى هذه الورقة إلى تحليل الدوافع الكامنة وراء قرار حكومة نتنياهو بنقض الاتفاق، واستشراف السيناريوهات المحتملة للتصعيد في المرحلة المقبلة.

عوامل عودة الاحتلال إلى الحرب

1. الابتزاز التفاوضي والضغط على حركة حماس

تسعى حكومة الاحتلال إلى فرض شروط تفاوضية مجحفة على حركة حماس، بهدف إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بأقل ثمن ممكن، دون تقديم التزامات واضحة بوقف الحرب أو تخفيف الحصار.

2. الهروب من مفاوضات المرحلة الثانية والانقلاب على التعهدات السابقة

تحاول حكومة الاحتلال التهرب من المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، متبعةً أسلوب التصعيد العسكري كوسيلة ضغط لإجبار الجانب الفلسطيني على تقديم تنازلات، مثل إطلاق سراح الأسرى مقابل وقف مؤقت للمجازر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

3. الاستقواء بالدعم الأمريكي في عهد ترامب

تستفيد حكومة الاحتلال من الدعم المطلق الذي تقدمه إدارة ترامب، حيث شكّلت تهديداته بفتح "أبواب الجحيم" على غزة غطاءً سياسياً يمنح الاحتلال حرية التصرف دون رادع دولي، ما يعزز رغبته في مواصلة العدوان وإقناع الإدارة الأمريكية بأنه يحقق أهدافها في المنطقة.

4. تنفيذ خطة التهجير القسري

وجد الكيان الإسرائيلي في خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين فرصة استراتيجية يسعى لاستغلالها، إذ ترى في هذا المشروع حلًا جذريًا للصراع، وعلى الرغم من تراجع ترامب إعلاميًا عن الحديث عن التهجير، لا تزال شخصيات بارزة في حكومة الاحتلال، مثل سموتريتش وبن غفير، تروّج لهذه الفكرة بقوة، وسط تقارير تفيد باستمرار البحث عن وجهات محتملة للفلسطينيين المهجرين من غزة.

5. اغتنام الظروف المناسبة لإحداث تغيير استراتيجي في غزة

يعتقد نتنياهو أن الإنجازات العسكرية التي حققها الكيان الإسرائيلي خلال العام ونصف الماضي قد مهّدت الطريق لاستكمال مخطط تدمير غزة وتقويض وجود المقاومة فيها، فمن خلال استهداف البنية التحتية وإضعاف القدرات العسكرية للمقاومة، وتحويل القطاع إلى بيئة غير صالحة للحياة، أصبح الاحتلال يرى أن الوقت مناسب لتحقيق أهدافه النهائية، خاصة مع تعايش العالم مع يوميات العدوان وعدم وجود ضغط دولي كافٍ لوقفه.

6. الخطة العربية المصرية بشأن غزة

رغم التباين بين خطة ترامب القائمة على تهجير الفلسطينيين، والخطة المصرية التي تتضمن الإشراف على إدارة غزة، إلا أن كلا التصورين يهدفان إلى إقصاء حركة حماس عن المشهد السياسي، تدرك حكومة الاحتلال أن بعض الدول العربية قد لا تعارض ضمنيًا ممارسة مزيد من الضغط العسكري لإضعاف موقف حماس، ودفعها إلى القبول بالترتيبات الجديدة.

7. تراجع تأثير ورقة الأسرى الإسرائيليين

بعد إتمام المرحلة الأولى من تبادل الأسرى، يقدر نتنياهو أن أهمية هذه الورقة كورقة ضغط على حكومته قد تراجعت، ما يمنحه هامشًا أوسع للمناورة والتصعيد، بهدف إجبار حماس على إطلاق سراح بقية الأسرى دون تقديم تنازلات سياسية كبيرة.

8. الاعتبارات السياسية الداخلية لنتنياهو

يمثّل استمرار الحرب فرصة لنتنياهو لتعزيز موقفه السياسي، من خلال إعادة ضم شخصيات متطرفة مثل بن غفير إلى الحكومة، مما يضمن له دعم الأوساط اليمينية المتطرفة، كما أن أجواء الحرب تتيح له التهرب من قضايا الفساد والمحاكمات التي تهدد مستقبله السياسي، حيث يستخدم التصعيد العسكري لصرف الأنظار عن أزماته الداخلية وإعادة توحيد الجبهة الداخلية حول "الخطر الأمني" المزعوم.

تسعى حكومة الاحتلال إلى استغلال الوضع الراهن لتحقيق أهداف استراتيجية وسياسية متعددة، بدءًا من الضغط على المقاومة، مرورًا بمحاولة فرض أجندة تهجير الفلسطينيين، وصولًا إلى تعزيز موقف نتنياهو داخليًا، هذه العوامل تجعل التصعيد الإسرائيلي خيارًا متوقعًا في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الغطاء السياسي الأمريكي والتواطؤ الإقليمي والصمت الدولي.

السيناريوهات المحتملة للمرحلة القادمة

بناءً على المعطيات السياسية والعسكرية الراهنة، يمكن استشراف عدة سيناريوهات لمسار الحرب على قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، وتتفاوت هذه السيناريوهات بين استمرار التصعيد العسكري، والتهدئة المشروطة، ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض يخدم الأجندة الإسرائيلية. وفيما يلي تحليل لهذه السيناريوهات، مع الترجيح بينها وفقًا للوقائع والشواهد المتاحة:

السيناريو الأول: تصعيد عسكري موسّع ومجازر جماعية للضغط على المقاومة

يتمثل هذا السيناريو في استمرار الاحتلال في تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة، تشمل غارات جوية موسعة وعمليات برية محدودة، بهدف مضاعفة الضغوط على حركة حماس وإجبارها على تخفيض سقف مطالبها التفاوضية، خاصة فيما يتعلق بملف الأسرى، وفي هذا السياق، قد يلجأ الاحتلال إلى سياسة الأرض المحروقة، عبر استهداف مناطق سكنية بشكل أوسع، وتكثيف عمليات التدمير الممنهج للبنية التحتية، إلى جانب فرض مزيد من التضييق على دخول المساعدات الإنسانية.

الشواهد والدلائل:

• تصريحات قادة الاحتلال المتكررة حول "ضرورة استكمال المهمة" في غزة، ومطالبة بعض المسؤولين الإسرائيليين بالمضي نحو "حسم المعركة" عبر تصعيد الهجمات.
• استمرار الدعم الأمريكي للكيان الإسرائيلي، خاصة في ظل إدارة ترامب، ما يمنح الاحتلال هامشًا أوسع للمضي في التصعيد دون قيود دولية جدية.
• تصاعد الأصوات في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية التي ترى أن اتفاق وقف إطلاق النار منح حماس فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، مما يستدعي استئناف الحرب للقضاء على قدرتها العسكرية.

ترجيح السيناريو:

يُعد هذا السيناريو الأكثر احتمالًا على المدى القصير، لا سيما مع غياب ضغوط دولية فعالة لإيقاف الحرب، وتواطؤ بعض الأطراف الإقليمية مع مخططات إضعاف المقاومة.

السيناريو الثاني: مبادرة مصرية - عربية لإعادة التهدئة وفتح المعابر

في ظل التداعيات الإنسانية الكارثية على قطاع غزة، قد تسعى مصر ودول عربية أخرى إلى تقديم مبادرة جديدة تهدف إلى إعادة العمل بوقف إطلاق النار، وفتح المعابر لإدخال المساعدات، مقابل تنازلات محدودة من الجانب الفلسطيني، مثل الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين أو القبول بترتيبات أمنية جديدة في القطاع.

الشواهد والدلائل:

• التحركات الدبلوماسية المصرية المستمرة، وحرص القاهرة على لعب دور الوسيط في المفاوضات، بما يحقق توازنًا بين مصالحها الإقليمية وضمان عدم انفجار الأوضاع على حدودها مع غزة.
• الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة على حكومة الاحتلال لتخفيف الوضع الإنساني في غزة، لا سيما مع اتساع الانتقادات الدولية لجرائم الاحتلال.
• التصريحات الإسرائيلية المتضاربة حول مستقبل العمليات العسكرية، والتي تعكس وجود تيارات داخلية تدفع باتجاه التهدئة، مقابل تيارات أخرى تصرّ على استمرار الحرب.

ترجيح السيناريو:

رغم أن هذا السيناريو وارد، إلا أن نجاحه يتوقف على مدى استعداد الاحتلال لتقديم تنازلات فعلية، وهو أمر غير مرجح في ظل الرؤية الإسرائيلية الحالية التي تفضّل الحسم العسكري على التفاوض.

السيناريو الثالث: تنفيذ مخطط التهجير والسيطرة الدائمة على مناطق في غزة

قد تسعى حكومة الاحتلال إلى استغلال استمرار الحرب لفرض واقع جديد في غزة، عبر الدفع باتجاه تهجير السكان قسرًا نحو سيناء أو مناطق أخرى، بالتوازي مع فرض سيطرة عسكرية دائمة على أجزاء من القطاع، مثل المناطق الحدودية والممرات الحيوية، بحجة "ضمان الأمن".

الشواهد والدلائل:

• التصريحات المتكررة لوزراء في حكومة الاحتلال، مثل سموتريتش وبن غفير، التي تدعو صراحة إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، باعتبار ذلك "الحل الأمثل" للصراع.
• التقارير الإعلامية التي تشير إلى محاولات إسرائيلية للتواصل مع دول أفريقية وعربية لبحث إمكانية استقبال اللاجئين الفلسطينيين المهجرين.
• استمرار استهداف البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل المستشفيات وشبكات المياه والكهرباء، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى جعل الحياة في غزة غير ممكنة، مما يدفع السكان إلى الهجرة القسرية.

ترجيح السيناريو:

رغم أن هذا السيناريو هو الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إليه حكومة الاحتلال، إلا أن تحقيقه بالكامل لا يزال صعبًا في ظل الرفض الشعبي الفلسطيني القاطع للتهجير، والمخاوف الإقليمية من تداعياته، خاصة في مصر والأردن، ومع ذلك، قد تحاول حكومة الاحتلال تنفيذ هذا المخطط بشكل تدريجي، عبر فرض المزيد من الضغوط التي تدفع السكان إلى الهجرة طوعًا تحت وطأة الظروف القاسية.

السيناريو الرابع: تدخل إقليمي أو توسع دائرة المواجهة

في حال استمرت حكومة الاحتلال في التصعيد دون ضبط إيقاع الحرب، قد يؤدي ذلك إلى ردود فعل إقليمية، سواء من قبل فصائل المقاومة في لبنان أو جهات أخرى، ما قد يفتح جبهة جديدة ويغير مسار الصراع.

الشواهد والدلائل:

• التصعيد المتكرر بين حزب الله والكيان الإسرائيلي، والتصريحات اللبنانية التي تحذر من توسيع نطاق المواجهة.
• المواقف الإيرانية الداعمة للمقاومة، والتي قد تؤدي إلى تدخل غير مباشر عبر دعم عمليات نوعية ضد الاحتلال.
• تصاعد المقاومة في الضفة الغربية، مما قد يشكل عامل ضغط إضافي على الاحتلال ويدفعه إلى إعادة حساباته.

ترجيح السيناريو:

يظل هذا السيناريو أقل احتمالًا مقارنة بالسيناريوهات الأخرى، لكنه قد يصبح أكثر واقعية إذا استمر الاحتلال في تجاوز الخطوط الحمراء، خاصة فيما يتعلق بالمجازر الجماعية والتهجير القسري.

السيناريو الأكثر ترجيحًا

وفقًا للمعطيات الحالية، يبدو أن السيناريو الأول (استمرار التصعيد العسكري وتوسعه) هو الأكثر ترجيحًا على المدى القريب، حيث تسعى حكومة الاحتلال إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب العسكرية قبل أي جولة مفاوضات جديدة، ومع ذلك، فإن الضغوط الدولية قد تدفع لاحقًا باتجاه السيناريو الثاني (مبادرة تهدئة)، خاصة إذا تصاعدت التداعيات الإنسانية وأثرت على الموقف الدولي، أما السيناريو الثالث (التهجير) فهو هدف استراتيجي بعيد المدى، بينما يبقى السيناريو الرابع (توسع المواجهة) مرهونًا بالتطورات الإقليمية.

خلاصة

تعيش حكومة الاحتلال حالة من الثقة المفرطة بقدرتها على استكمال مخططها لتدمير غزة وتقويض المقاومة وتهجير السكان، مستفيدة من الدعم الأمريكي غير المحدود في ظل إدارة ترامب، وغياب ضغوط إقليمية حقيقية، وضعف أي مقاومة فعالة في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل.

وتعتبر حكومة الاحتلال أن ما حققته خلال العام ونصف الماضي قد مهد الطريق للمضي نحو تحقيق أهدافها النهائية، خاصة مع تراجع تأثير ورقة الأسرى، التي لم تعد تمثل عائقًا أمام استمرار العدوان، كما يعزز عودة إيتمار بن غفير إلى الحكومة التوجه الإسرائيلي نحو التصعيد، ما يؤكد استمرار النهج المتطرف.

ولا تزال مخططات التهجير حاضرة في حسابات الاحتلال، وهو ما تؤكده التقارير حول محاولات التواصل مع جهات دولية لاستيعاب الفلسطينيين المهجرين، بما في ذلك دولة "أرض الصومال" وغيرها.

في المقابل، تواجه حكومة الاحتلال عوامل ضغط قد تؤثر على قراراتها، من بينها احتجاجات أهالي الأسرى الصهاينة، والخسائر المحتملة في صفوف جنودها، إضافة إلى اتساع رقعة الرفض الدولي لجرائمها في غزة، ومع ذلك، فإن تأثير هذه العوامل قد تراجع نسبيًا في ظل التعبئة الداخلية للمجتمع الإسرائيلي، الذي بات أكثر تقبلًا للمجازر، تحت تأثير الخطاب المتطرف للحكومة.

في ظل هذه المعطيات، يبدو أن الاحتلال يميل إلى استغلال اللحظة الراهنة لمواصلة تصعيده، ما لم تطرأ تطورات مفاجئة تعيد خلط الأوراق وتجبره على مراجعة حساباته.

تتطلب المرحلة القادمة رؤية سياسية متكاملة تجمع بين التحرك الدبلوماسي، وتعزيز الصمود الداخلي، واستثمار المتغيرات الدولية، بهدف إفشال المخططات الإسرائيلية وتحقيق مكاسب حقيقية على المستويين السياسي والميداني.

توصيات المركز

1. تكثيف الجهود الدبلوماسية مع الأطراف العربية والإقليمية، خاصة مصر، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على طرح مبادرات قد تحظى بقبول أمريكي ودولي، مع التأكيد على ضرورة وضع آليات رقابة صارمة لضمان التزام الاحتلال بأي اتفاق يتم التوصل إليه.
2. تعزيز التواصل مع القوى الدولية الفاعلة، خصوصًا الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، لحشد موقف دولي ضاغط على الاحتلال، ومنع تنفيذ مخططات التهجير الجماعي والتصعيد العسكري.
3. توظيف ورقة الرأي العام الدولي، من خلال تسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق المدنيين في غزة، واستثمار تزايد الرفض الشعبي والحقوقي العالمي للعدوان، بما يعزز الضغوط السياسية والقانونية على حكومة الاحتلال.
4. إعادة تقييم الاستراتيجية التفاوضية، مع إبداء مرونة تكتيكية في القضايا المتعلقة بالحكم والإدارة، إذا كان ذلك يسهم في تحقيق مكاسب استراتيجية أهم، مثل وقف الحرب وإحباط مخططات التهجير.
5. تعزيز الصمود المجتمعي والاقتصادي، عبر دعم المبادرات المحلية والإقليمية لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان، وكسر الحصار المفروض على القطاع، بما يقلل من تأثير الضغوط الإسرائيلية الهادفة إلى فرض تهجير قسري.
6. التنسيق مع الفصائل الفلسطينية لتعزيز وحدة الموقف السياسي والميداني، مما يسهم في تقوية الجبهة الداخلية ويزيد من قدرة الفلسطينيين على فرض شروطهم في أي مفاوضات مستقبلية.
7. متابعة التطورات السياسية داخل الكيان الإسرائيلي، واستثمار أي خلافات أو ضغوط داخلية يمكن أن تؤثر على سياسات حكومة الاحتلال، خاصة تلك المتعلقة بملف الأسرى واستمرار الحرب.
8. تعزيز الضغط القانوني على الاحتلال، من خلال تكثيف الجهود لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية، وتفعيل المسارات الدبلوماسية لزيادة عزلة الكيان الإسرائيلي على الساحة الدولية.
9. إطلاق حملة إعلامية دولية منسقة تهدف إلى فضح جرائم الاحتلال وكشف مخططاته، ونتاج تقارير ودراسات إعلامية تحليلية، تكشف الأهداف الاستراتيجية للاحتلال من التصعيد، ودور اللوبيات الصهيونية في تزييف الحقائق.