مقدمة

شهدت الساحة السياسية والأمنية في الكيان الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق في حدة التوتر بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقيادات المؤسسة العسكرية والأمنية، في مشهد يعكس أزمة ثقة عميقة بين المستويين السياسي والعسكري، فمنذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، تصاعدت الاتهامات المتبادلة حول المسؤولية عن الإخفاقات الاستخبارية والعسكرية، ما دفع نتنياهو إلى انتهاج استراتيجية سياسية تهدف إلى تحميل قادة الجيش والشاباك مسؤولية الفشل، مقابل سعي المؤسسة الأمنية للحفاظ على استقلاليتها والتصدي لمحاولات تسييس قراراتها.

يتناول تقدير الموقف أبعاد هذا الصراع وانعكاساته على الاستقرار الداخلي في الكيان الإسرائيلي، بدءًا من محاولات نتنياهو التضحية بمسؤولين بارزين في الجيش والشاباك، مرورًا بتداعيات استقالة وإقالة عدد من كبار القادة، وصولًا إلى التحولات المحتملة في السياسة الإسرائيلية، كما يستعرض السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في ظل استمرار الضغوط الداخلية والخارجية على نتنياهو، وسعيه الحثيث للبقاء في السلطة وسط أزمة سياسية وأمنية غير مسبوقة.

اتهامات متبادلة

تصاعدت في الأسابيع الماضية تجاذبات واتهامات غير مسبوقة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من جهة، وقادة الجيش والمؤسسة الأمنية من جهة أخرى، حيث وصل التوتر بين الجانبين إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزاً للخطوط الحمراء في الصراع الإسرائيلي الداخلي.

فقد سعى نتنياهو منذ حرب السابع من أكتوبر لتحميل الجيش والشاباك المسؤولية الكاملة عن الإخفاق في توقع الهجوم، بالإضافة للفشل في صد الهجوم الذي اجتاح مناطق واسعة من غلاف غزة، محاولاً بذلك إبقاء نفسه خارج دائرة المسؤولية والاتهام لما جرى.

ووصفت محافل أمنية إسرائيلية تصرفات نتنياهو منذ بداية الحرب بمحاولة "قطع رؤوس" قادة الجيش والأجهزة الأمنية بتحميلها المسؤولية الكاملة عن الفشل الاستخباري والعسكري، حيث ألقى نتنياهو باللوم على الأجهزة الاستخباراتية بتقديمها تقارير مضللة للمستوى السياسي والتي تدلل على مدى ارتداع حركة حماس عن تنفيذ هجوم بهذا الحجم.

وفي خضم الصراع وتبادل الاتهامات بين الجانبين حول المسؤولية عن الفشل، طفت على السطح عدة اتهامات من بينها اتهام نتنياهو لشعبة الاستخبارات في الجيش والشاباك بالفشل في قراءة نوايا حركة حماس على مدار السنوات الأخيرة، وأن توصياتها بضرورة "شراء الهدوء" في القطاع عبر المال القطري تسببت بشكل غير مباشر بتعاظم قوّة حركة حماس وبالتالي نجاحها في الهجوم.

وسعى نتنياهو منذ الهجوم للضغط على قائد الأركان "هرتسي هليفي" ورئيس الشاباك "رونين بار" لدفعهما إلى الاستقالة، محمّلاً إياهما مسؤولية "الفشل الذريع "محاولاً بذلك إبعاد نفسه عن المسؤولية متجاهلاً بذلك بأنه هو من كان يدير السياسة تجاه قطاع غزة منذ سنوات طويلة وأن الأمن الإسرائيلي كان ينفّذ سياسيات الحكومة وليس العكس.

إقالة غالانت

مع تزايد الاتهامات الموجهة لنتنياهو من المعارضة وقادة في الجيش بضرورة تحمله مسؤولية الفشل في السابع من أكتوبر، سعى نتنياهو الى البحث عن كبش للفداء لتحميله مسؤولية ما جرى ووضع وزير الجيش "يوآف غالانت" هدفاً لهذه المهمة، حيث سعى على مدار أشهر طويلة لشيطنته واستبعاده من القرارات المصيرية ودفع مقربيه لمهاجمة "غالانت" صباحاً ومساءً واتهامه بتقييد أيدي الجيش عن تحقيق "النصر المطلق" على حركة حماس في القطاع.

فيما يعود تاريخ الصراع بين الجانبين إلى ما قبل الحرب حيث كان يسعى نتنياهو لدفع "غالانت" الذي يحظى بتأييد واسع في صفوف ناخبي حزب الليكود إلى الاستقالة وذلك بعد معارضته لخطة التعديلات القضائية التي سعى نتنياهو مع وزير القضاء في حكومته "يريف ليفين" الى تمريرها في الكنيست مستغلاً الأغلبية البرلمانية، وذلك في الوقت الذي هاجم فيه "غالانت" التعديلات ووصفها بأنها كارثية على التماسك الإسرائيلي الداخلي.

ومع اشتداد الحرب وتآكل قدرة الجيش على تحقيق أهدافها من استعادة الأسرى وهزيمة حماس وتغيير الواقع في القطاع، وجه نتنياهو ومقربيه أصابع الاتهام تجاه "غالانت" بأنه العائق الأكبر أمام تحقيق تلك الأهداف بتقييده أيدي الجيش ومعارضته مخططات نتنياهو لهجوم لأكبر فاعلية، وذلك في خطوة سبقت قرار نتنياهو النهائي بإقالته.

وفي الحادي عشر من تشرين الثاني من العام الماضي 2024 أصدر نتنياهو قراراً بإقالة غالانت من منصبه وزيراً للجيش، وقرر في الوقت ذاته تعيين أحد الموالين له وزير الخارجية آنذاك "يسرائي لكاتس" خلفاً لغالانت.

وقال نتنياهو في كتاب الإقالة " تحتاج هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ أمتنا الى استعادة الأمن وتحقيق النصر المطلق على حركة حماس، ففي ذروة الحرب نحتاج الى الثقة الكاملة بين رئيس الوزراء ووزير الجيش وذلك أكثر من أي وقت مضى".

وأقر نتنياهو في كتاب الإقالة بأن الثقة بينه وبين غالانت باتت شبه معدومة خلال الفترة الأخيرة وأن هنالك فجوات كبيرة بينهما حول أسلوب إدارة المعركة في القطاع، متهماً غالانت بالعمل خلافاً لقرارات الكابينت والحكومة.

وأضاف نتنياهو بأن الخلاف بين الجانبين دفع "بالأعداء لاستغلال هذه الخلافات الأمر الذي تسبب بإطالة أمد المعركة وغياب الحسم العسكري على الرغم من اشتراك عدة فرق عسكرية في القتال على مدار أكثر من عام.

استقالة هليفي

تسببت اتهامات نتنياهو المتكررة لرئيس هيئة الأركان "هرتسي هليفي" بالفشل في حسم المعركة تجاه حماس والتحريض الدائم عليه، الى اتخاذه قراراً بالاستقالة من مهام منصبه في كانون الثاني الماضي، حيث قال في كتاب الاستقالة: إن تداعيات الفشل في السابع من أكتوبر سترافقه طيلة حياته، وذلك في الوقت الذي سارع فيه نتنياهو الى قبول الاستقالة والتذكير بإنجازات هليفي وهو الذي سعى بكل قوّته للتخلص منه وتحميله عبء "كارثة السابع من أكتوبر".

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب نتنياهو في أعقاب استقالة "هليفي" وكذلك البيانات التي صدرت بأسماء وهمية تحت مسمى " مصدر سياسي كبير " وهو مصدر يجمع كبار الصحافيين الإسرائيليين على أنه يعود لنتنياهو ذاته، فقد سعى نتنياهو من اللحظة الأولى لتحميل هليفي ليس مسؤولية الفشل في السابع من أكتوبر فحسب بل الفشل في إدارة المعركة على مدار عام ونصف في القطاع بشكل لم يؤت أكله في النهاية ولم يحسم المعركة وبقيت حركة حماس على رجليها على الرغم من الضربات الهائلة التي تلقتها.

وجاء في تصريح صحافي نشره نتنياهو على منصاته الإعلامية بعد استقالة "هليفي" أن أحد عوائق النصر الحقيقي على حماس قد أزيلت وأنه سيكون لدى الجيش سياسة أكثر هجومية مع تغيير رأس الهرم العسكري واستبداله بمسؤول موالي لنتنياهو وسياسته.

زامير خلفاً ل "هليفي"

سارع نتنياهو في أعقاب استقالة "هليفي" إلى إجراء جولة مقابلات سريعة لاختيار قائد جديد لهيئة الأركان بين ثلاثة مرشحين وذلك عبر يده اليمنى وزير الجيش "يسرائيل كاتس"، حيث تبيّن أن نتنياهو اتخذ القرار حول هوية قائد الأركان القادم قبل المقابلات، وهو سكرتيره العسكري السابق "إيال زامير".

في حين تم اتخاذ القرار سريعاً بتولي "زامير" قيادة الجيش وهي خطوة لم تكن بالمفاجئة حيث جرى تقديم "زامير"  على أنه المخلِّص المنتظر في جلب النصر المؤزر  على حركة حماس في القطاع ، حيث سارع نتنياهو للترحيب بالاختيار معدداً مناقب "زامير" وأوسمته العسكرية.

وقال نتنياهو في معرض ترحيبه بالقرار:" طلبت منه شيئاً واحداً وقد وعدني بتحقيقه وهو النصر المطلق على حماس وحسم المعركة، أعتقد أن صورة المعركة ستأخذ شكلاً آخر من الآن فصاعداً مع وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، أكثر ما يميّز زامير هو الروح الهجومية التي يتسم بها، وأنا بحاجة الى هذه الروح اليوم أكثر من أي وقت مضى، ينتهج الرجل سياسة عسكرية عدوانية هجومية حاسمة وهو المطلوب في هذه المرحلة".

 

رونين بار الحلقة الأخيرة

سعى نتنياهو بعد تعيين زامير قائداً للأركان للانتقال للمرحلة الاخيرة في مهمّة استبدال الهرم القيادي في المؤسستين الأمنية والعسكرية  وذلك ضمن طموحاته بالاستحواذ على جميع مراكز القوى في الكيان دون منازع ، حيث سارع لاتخاذ القرار باستبعاد رئيس الشاباك "رونين بار" من طاقم المفاوضات لاستعادة الأسرى من قطاع غزة وتعيين أحد الموالين له وهو نائب  رئيس الشاباك الأسبق الملقب "م" رئيساً لطاقم المفاوضات وذلك تحت قيادة وزير الشئون الاستراتيجية "رون دريمر" ، مستبعداً كذلك رئيس الموساد "ديفيد برنيع" من قيادة فريق التفاوض.

ويرى الصحافي الإسرائيلي الخبير في الشئون العسكرية "رونين بريغمان" بأن نتنياهو وجد نفسه يعيش في مأزق خطر، حيث من الصعب عليه إقالة "بار" من منصبه في الوقت الذي يدير فيه الشاباك تحقيقات داخل مكتب نتنياهو بضلوع أحد مستشاريه بتسريب وثائق سريّة للإعلام وتقديم خدمات دعائية لدولة قطر في ذروة الحرب، حيث سينظر لخطوة الإقالة على أنها محاولة للتأثير على التحقيقات.

أما من وجهة نظر "بار" فيرى انه سيكون مستعداً للاستقالة فقط حال توفر عدة شروط ومنها تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث السابع من اكتوبر واختيار أحد نائبيه مسؤولاً قادماً للجهاز، وهي شروط رأى فيها نتنياهو محاولة مرفوضة للتدخل   والتأثير على قرارات المستوى السياسي.

وفي نهاية المطاف قرر نتنياهو إقالة بار بعد استدعائه لمقابلة سريعة لم تتعد 20 دقيقة أبلغه فيها انه لم يعد يثق به وبالتالي فسيضع استقالته أمام الحكومة للمصادقة عليها، في خطوة وصفت بالدراماتيكية في السياسة الإسرائيلية.

وتخشى دوائر أمنية إسرائيلية من أن يسبب القرار حالة من عدم الاستقرار داخل أروقة الشاباك وبالتالي موجة استقالات في الهرم القيادي على غرار ما جرى في الجيش بعد تعيين زامير خلفاً لرئيس الأركان السابق هرتسي هليفي.

نداف أرغمان والخطوط الحمراء

شكّلت تهديدات رئيس الشاباك الأسبق "نداف أرغمان" الأخيرة بكشف معلومات حساسة عن نتنياهو حال مخالفة الأخير للقانون شكلت القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث سارع نتنياهو إلى إصدار بيان هجومي اتهم فيه "أرغمان" بتجاوز جميع الخطوط الحمراء بالتهديد بكشف أسرار الدولة.

وقال نتنياهو في بيان له في أعقاب التصريحات التي أدلى بها "أرغمان" خلال مقابلة أجرتها مع القناة "12" العبرية أنه لم يسبق لرئيس مؤسسة أمنية أن هدد بكشف أسرار حساسّة بهذا الشكل وأن تصريحات "ارغمان" تعد تجاوزاً لجميع الخطوط الحمراء والأعراف الأمنية السائدة مطالباً بمحاكمته بتهم الخيانة العظمى.

في حين استغل نتنياهو الحدث لمهاجمة رئيس الشاباك الحالي "رونين بار"، حيث اتهمه بإدارة موجة تحريض وابتزاز للمستوى السياسي الإسرائيلي عبر سلسلة من التصريحات لوسائل الإعلام حول مجريات الصفقة مع حماس والتحريض على طاقم التفاوض الجديد.

ويطمح نتنياهو إلى إدخال الجيش، بقيادة زامير، في حرب جديدة في القطاع، متهمًا هليفي سابقًا بتقييد يد الجيش عن تحقيق "النصر المطلق"، لكن بعد مرور عام ونصف من الحرب، بات هذا المصطلح صعب المنال، ويسعى نتنياهو لحرق جميع أوراقه، بدءًا من وزير الجيش وصولًا إلى قائد الأركان، لإشغال الشارع الإسرائيلي بحرب بلا أهداف واضحة، مع التركيز على هدفه الأساسي: النجاة السياسية والتنصل من المسؤولية وعرقلة أي لجنة تحقيق رسمية.

سيناريوهات محتملة:

بناءً على ما سبق، وبالنظر الى الضغوطات الكبيرة التي يتعرّض لها نتنياهو في ظل اتهامه عبر المعارضة ومنظمات الاحتجاج بمحاولة التنصل من المسؤولية عن الفشل في هجوم السابع من أكتوبر، فقد يلجأ نتنياهو إلى أحد الخطوات التالية أو واحدة منها:

استئناف الحرب على قطاع غزة بوتيرة أشد من السابق (وقد بدأت أولى الهجمات الجوية فعلياً فجر 18 مارس) كخطة هروب إلى الأمام من الأزمة الداخلية وفي محالة لإشغال الشارع الإسرائيلي، حيث سيسعى في هذا السياق إلى اتهام غالانت وهليفي وبار بوضع العراقيل أمام تحقيق النصر حتى الآن، وهو سيناريو واقعي في ظل قائد أركان متطرّف على غرار إيال زامير، وهو سيناريو مرجح للأسباب الآتية:

غريزة البقاء السياسي: يحتاج نتنياهو إلى حرب "مُجددة" لتبرير عدم تحقيق النصر بعد عام ونصف، ولتحويل الغضب الشعبي نحو حماس بدلًا من حكومته.

التحالف مع اليمين المتطرف: تعيين زامير يُرضي تيارات اليمين التي تطالب بـ"سحق حماس"، مما يُعزز دعمهم له في الكنيست.

غياب البدائل الفعالة: المفاوضات مع حماس متعثرة، والتراجع عن إقالة بار قد يُضعف صورته كـ "زعيم قوي".

إعادة وزير الأمن القومي السابق ايتمار بن غفير للحكومة وذلك بعد الاستجابة لجزء من مطالبه التي استقال لأجلها وهي إقالة رئيس الشاباك والسعي للإطاحة بالمستشارة القضائية للحكومة.

السعي لإبرام صفقة تبادل للمرحلة الثانية دون التزام صريح بإنهاء الحرب، وهي خطوة قد تستغرق أشهراً سيبقى الواقع الميداني خلاله متوتراً في القطاع دون العودة لحرب شاملة، وهذا السيناريو مرتفع التوقعات، للأسباب التالية:

حاجة نتنياهو لإنجاز سريع يقدمه للجمهور الإسرائيلي.

الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار.

مع ملاحظة أهمية موقف المقاومة الفلسطينية وحركة حماس من الموافقة على صفقة جزئية من عدمه.

التراجع المؤقت عن إقالة "رونين بار" تحت ضغط الاحتجاجات والتماسات المحكمة العليا، وكذلك تحت ضغط عدم إقالته خلال مرحلة التحقيق بقضية "قطر غيت" وغيرها من القضايا المتهم بها طاقم مكتبه.

وهذا السيناريو ممكن بسبب الضغوط القضائية والشعبية التي قد تمارس على نتنياهو لكنه قد يخاطر بمواجهة المؤسسة الأمنية للحفاظ على سلطته.

أما على صعيد الخيارات التي قد تلجأ لها المعارضة الإسرائيلية فهناك عدة خيارات على الطاولة بضمنها العودة للتظاهرات العارمة في الشوارع على غرار ما جرى قبل الحرب، وكذلك إعلان حالة العصيان المدنية وشلّ عجلة الاقتصاد، ومحاولات حجب الثقة عن الحكومة.

خلاصة

يُظهر الصراع المتصاعد بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقيادات المؤسسة العسكرية والأمنية أزمة غير مسبوقة لدى الكيان الإسرائيلي، حيث يسعى نتنياهو إلى تحميل قادة الجيش والشاباك مسؤولية الإخفاقات الأمنية التي كشفتها أحداث السابع من أكتوبر، بهدف التنصل من المحاسبة السياسية، في المقابل، تواجه المؤسسة الأمنية هذه المحاولات بمقاومة واضحة، ما أدى إلى سلسلة من الإقالات والاستقالات التي عمّقت الانقسامات داخل المنظومة الأمنية والسياسية.

إقالة وزير الجيش يوآف غالانت، واستقالة رئيس الأركان هرتسي هليفي، وإبعاد رئيس الشاباك رونين بار، تعكس جميعها مساعي نتنياهو لإحكام قبضته على مفاصل صنع القرار الأمني، عبر تعيين شخصيات موالية له مثل إيال زامير في رئاسة الأركان، غير أن هذه الخطوات لم تمر دون ردود فعل داخلية قوية، حيث تعالت الأصوات المطالبة بلجنة تحقيق رسمية حول الفشل الأمني، إلى جانب تحركات المعارضة التي تهدد بالعودة إلى الاحتجاجات الجماهيرية وإجراءات تصعيدية ضد الحكومة.

في ظل هذا المشهد المضطرب، تتعدد السيناريوهات المحتملة، من تصعيد عسكري جديد في قطاع غزة كمحاولة لصرف الأنظار عن الأزمة الداخلية، إلى تحركات سياسية لإعادة تشكيل التحالفات داخل حكومة الاحتلال، أو حتى تقديم تنازلات في ملف المفاوضات مع حماس مقابل الحفاظ على الاستقرار الداخلي، ومع استمرار التوتر بين نتنياهو والمؤسسة الأمنية، تبقى مسألة استقرار حكومته مرهونة بمدى نجاحه في احتواء الغضب الداخلي وإدارة تداعيات الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة.

توصيات المركز

توثيق كيف تُستخدم الحرب على غزة كأداة لإنقاذ نتنياهو سياسيًّا، عبر مقاطع فيديو وتسجيلات لتصريحاته التي تربط بين البقاء في السلطة واستمرار الحرب.

استغلال الانقسام الإسرائيلي إعلاميًّا وتسليط الضوء على تصريحات القادة العسكريين الإسرائيليين السابقين (مثل غالانت وهليفي) التي تنتقد فشل نتنياهو، لفضح الرواية الإسرائيلية عن "الحرب الدفاعية".

إطلاق حملة دولية تُظهر كيف تُدمر الخلافات الداخلية الإسرائيلية فرص وقف الحرب على غزة.

تعزيز الحملات القانونية الدولية وتقديم شكاوى جديدة لمحكمة الجنايات الدولية حول جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، مع تسليط الضوء على تصريحات القادة الإسرائيليين (مثل نتنياهو وزامير) التي تُثبت النوايا التصعيدية المُتعمدة.

كسر المعتقدات السياسية وإظهار أن الكيان الإسرائيلي ليس "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، بل كيان منقسم يُدار بأجندات شخصية.